كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن عام 2018 يشهد أول انتخابات نقابية عمالية بقانون جديد ولائحته التنفيذية، وفقا لجدول زمني، نضمن أن ينتج عنها تنظيم نقابي قوي يختاره العمال بحرية كاملة، فضلا عن مراعاة معايير العمل الدولية. وأشار إلى أن القانون الجديد يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها، فضلًا عن ترسيخها لمبدأ الحرية النقابية للعمال في تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، في نقلة نوعية غير مسبوقة للتنظيمات النقابية المصرية منذ ما يقرب من 41 عامًا، بعد إلغاء القانون 35 لسنة 76. جاء ذلك خلال استقبال الوزير لمدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بيتر فان جوي، والوفد المرافق له، بمكتبه بديوان عام الوزارة، لتقييم نتاج الجهود المشتركة لمشروع تعزيز القدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية لتطوير منظومة تفتيش العمل بتحويل المنظومة من الاعتماد على النظام الورقي للنظام الإلكتروني، وتعزيز الدور الإرشادي والتوعوي لتحقيق مستويات أعلى من التوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، ووضع الإطار المستقبلي للمشروع.
