عقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اجتماعا تنسيقيا، مع بيتر فان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والوفد المرافق له، بمكتبه بديوان عام الوزارة وجاء ذلك لتقييم نتاج الجهود المشتركة لمشروع تعزيز القدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية لتطوير منظومة تفتيش العمل بتحويل المنظومة من الاعتماد على النظام الورقي للنظام الإلكتروني، وتعزيز الدور الإرشادي والتوعوي لتحقيق مستويات أعلى من التوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، ووضع الإطار المستقبلي للمشروع. وأكد الاجتماع أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها التنسيق بين المنظمة، وجميع الجهات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، لكل مجريات الأمور التي تتم بمصر وتحت مظلة وزارة الخارجية، في إطار نهج إستراتيجية مصر 2030. وكشف الوزير أن عام 2018 سوف يشهد أول انتخابات نقابية عمالية بقانون جديد ولائحته التنفيذية، ووفقا لجدول زمني، نضمن أن ينتج عنها تنظيم نقابي قوي يختاره العمال بحرية كاملة، فضلا عن مراعاة معايير العمل الدولية، ويقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها، فضلا عن ترسيخها لمبدأ الحرية النقابية للعمال في تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، في نقلة نوعية غير مسبوقة للتنظيمات النقابية المصرية منذ ما يقرب من 41 عاما، وذلك بعد إلغاء القانون 35 لسنة 76. وقال "سعفان": إنه بعد إجراء الانتخابات العمالية بمواقع العمل المختلفة وما تسفر عنه من قيادات عمالية منتخبة بشفافية كاملة، ستقوم الوزارة بالتعاون مع المنظمة في إعداد فريق من المدربين ليكونوا قادرين على تدريب 40 ألف نقابي تقريبا سوف تفرزهم الانتخابات على مستوى 4000 لجنة نقابية بمواقع العمل، وذلك في نهاية يونيو المقبل، ويتم إعداد وتدريب هذه الكوادر النقابية المنتخبة من أجل خلق جيل جديد لدية القدرة والمعرفة والوعي الكافي لقيادة التنظيم النقابي المصري، وتلبية طموحات أعضائه والاندماج في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية كشريك رئيسي. وأشار الوزير إلى أن خلال الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي يشمل على 276 مادة، تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره، مما يسهم في استقرار علاقات العمل والنهوض بالتنظيم النقابي وخلق بيئة عمل مطابقة للمعايير الدولية. ونوه "سعفان" إلى أن الوزارة تلافت 12 ملاحظة ارسلتها منظمة العمل الدولية على قانون التنظيمات النقابية، فضلا عن التواصل مع المنظمة بصفة مستمرة ولجنة معايير العمل الدولية لتلافي العديد من الملاحظات الأخرى، ليكون هناك توافق مع الاتفاقية الدولية ويضفي مصداقية للحكومة المصرية، مؤكدا أنه في حالة ظهور أية ثغرات في القانون قد يظهرها التطبيق على أرض الواقع، سوف تقوم الحكومة فورا بطلب إجراء التعديلات اللازمة على نصوص القانون، مؤكدا أن التنظيم النقابية هو العجلة الأولى لدفع الاقتصاد للأمام. واستطرد قائلا: إن الحكومة منذ اللحظة الأولى لإعداد التشريعات العمالية، وهى تتعامل بكل شفافية ومصداقية مع منظمة العمل الدولية، وتمدها بكافة المعلومات المتاحة لديها. ومن جانبه شدد بيتر فان غوي على أن مشروع "التنافسية" الذي يجري تنفيذه في مصر في 11 محافظة مستهدفا 26 مكتبًا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية ضمت 120 مفتشا، الأفضل من 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم، موجها الشكر للحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة على الجهد الذي بذل في هذا الخصوص. كما أكد مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، الدور الدائم لمنظمة العمل الدولية بجنيف في تقديم الدعم الفني والتعاون المثمر من خلال بعض المشروعات والبرامج المقدمة لمصر، ومنها مشروع التنافسية الذي سيكون له نتائج إيجابية ومبهرة خلال الفترة المقبلة بعد استكماله.
