لافروف: وقف إطلاق النار في سوريا لا يشمل أحرار الشام وجيش الإسلام

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن وقف إطلاق النار في سوريا الذي ينص عليه القرار رقم 2401، لا يشمل تنظيمات إرهابية مثل "النصرة" وشركائها "أحرار الشام" و"جيش الإسلام".
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن "نظام وقف العمليات القتالية لا يخص بأي شكل من الأشكال تلك العمليات التي تقوم بها الحكومة السورية بدعم روسيا ضد كافة التنظيمات الإرهابية، أي "داعش" و"جبهة النصرة" ومن يتعاونون معهما"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وتابع لافروف قائلا: "هناك أيضا عدد من الجماعات، سواء في الغوطة الشرقية أو في إدلب، التي يقدمها شركاؤها ورعاتها الغربيون كأنها معتدلة، وبينها "أحرار الشام" و"جيش الإسلام"، تتعاون مع "جبهة النصرة" المدرجة على قائمة مجلس الأمن الدولي للتنظيمات الإرهابية".
وأضاف الوزير الروسي: "وهذا يجعل شركاء "جبهة النصرة" غير مشمولين بنظام وقف إطلاق النار، وهي تعتبر أهدافا شرعية لعمليات القوات المسلحة السورية وكل من يدعمون الجيش السوري".
ولفت لافروف إلى استمرار الحملة لنشر معلومات استفزازية حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، في إشارة إلى المعلومات حول استخدام الكلور في الغوطة الشرقية أمس الأحد، والتي وصفها ب "تضليل إعلامي". وأضاف أن المسؤولين الروس قد حذروا من أن هناك تحضيرات لمثل هذه الاستفزازات.
وأشار إلى أن مثل هذه المعلومات ينشرها ما يسمى ب "القبعات البيضاء" والمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرا له.وأكد لافروف أن "محاولات نشر معلومات من مثل هذه المصادر ستستمر طبعا، وهدفها الوحيد هو الإساءة إلى القوات الحكومية (السورية) وإلقاء كل اللوم عليها، واتهامها بارتكاب جرائم، وذلك بهدف تنفيذ الخطوات كالتي نراها في المناطق الشرقية السورية، حيث تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ سيناريو إقامة دويلة موازية وتقسيم سوريا".
وتابع لافروف قائلا: "نحن سنواصل الحديث مع الأمريكيين حول هذا الموضوع ومع حلفائهم من أعضاء التحالف. وعليهم أن يفسروا لماذا يقومون بهذه الخطوات على الرغم من أن القرار الأممي الذي نتحدث عنه أكد بوضوح على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها".
ومع ذلك أعرب سيرغي لافروف عن ثقته بأن هناك فرصة لنجاح القرار حول وقف إطلاق النار في سوريا. وقال ردا على سؤال بهذا الخصوص: "نعم، مبدئيا مثل هذه الفرصة موجودة".
وأوضح أن ذلك سيكون ممكنا في حال "التزمت كافة الأطراف السورية على الأرض وكل من يدعمونها، بمن فيهم من الخارج، وكل من يشرفون عليها، بمطالب مجلس الأمن الدولي بشأن الاتفاق على معايير محددة لوقف العمليات القتالية، وضمان هدنة مدتها 30 يوما على الأقل، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لسكان المناطق السورية التي تحتاج إليها".