نفّذ المئات من أساتذة الجامعات الحكومية في تونس، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، للمطالبة بزيادة الأجور. وقالت وكالة الأناضول، إن الوقفة الاحتجاجية تأتي تزامنا مع إضراب عام يخوضه الأساتذة الجامعيون ليومين (أمس واليوم)، دعت له نقابة التّعليم العالي التابعة للاتحاد التّونسي للشغل (المنظمة الشّغيلة). ورفع المحتجون القادمون من مختلف الجامعات التونسية الحكومية، شعارات من قبيل "جامعة شعبية تعليم ديمقراطي ثقافة وطنية"، و"احترام سلّم التأجير (جدول الأجور)"، وغيرها من الشعارات. وفي تصريح للأناضول على هامش الوقفة الاحتجاجية، قال حسين بوجرّة، السكرتير العام ل"الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي" (نقابة أساتذة التعليم العالي)، إن "وزارة التعليم العالي لا تزال تواصل اعتماد سياسة اللامبالاة إزاء مطالبنا المشروعة". وأضاف أنّ "جلسة أمس عقدت لمجرّد الاستماع لنا، دون تقديم وعود بالاستجابة لمطالبنا في ظل تدهور الوضعية المادية للأساتذة الجامعيين المحرومين من الزيادة في أجورهم منذ 2012". وأمس الثلاثاء، عقدت جلسة بمقر وزارة التعليم العالي، حضرها وفد وزاري ترأسه الوزير سليم خلبوس، ووفد نقابي يتكون من أعضاء نقابة أساتذة التعليم العالي. واعتبر بوجرّة أنّه "أمام انعدام مسؤولية الحكومة والوزارة في تحقيق مطالبنا المادية بترفيع الأجور وتفعيل المنح، وفتح باب التوظيف، توجّهنا إلى رئيس البرلمان محمد النّاصر، بعد نفاذ صبرنا من السلطة التنفيذية التي لم تفعّل الاتفاقيات". وتطالب نقابة الأساتذة الجامعيين بتفعيل اتفاقيات سابقة مع الوزارة حول منح الأساتذة الجامعيات زيادات مالية مقابل تأطير (الإشراف على) طلبة الماجستير والدكتوراه، وللأساتذة الذين يعملون في جامعات داخل البلاد بعيدا عن العاصمة. وبخصوص أشكال التصعيد المحتملة، أكّد حسين بوجرّة أنّ "القواعد النقابية ستجتمع في هيئة إدارية قادمة لتحديد الأشكال التصعيدية، وأنّ باب التفاوض لا يزال مفتوحا، ونأمل التوصّل إلى حلّ قريبا".
