قالت المهندسة إيمان عدلي، ممثل وزارة الكهرباء بالبرلمان، إنه لا يمكن التصالح في ما يخالف قانون الكهرباء ويمثل تعديات على حرم الوزارة، في مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء المنظور أمام لجنة الإسكان في الوقت الحالي. وأضافت عدلي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أنه فيما يخص المقترح الخاص بفرض غرامة على الوحدات المخالفة تحصل مع فاتورة الكهرباء، فإنه يواجه صعوبة في التنفيذ، مستشهدة بواقعة فرض رسوم نظافة التي تمت إضافتها على فاتورة الكهرباء في الماضي، وكم المشاكل التي عانت منها الوزارة بسبب هذا الأمر وامتناع البعض عن السداد، متابعة: "لهذا فان هذا المقترح سيواجه صعوبة في التطبيق على أرض الواقع". وعلق النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، على رفض ممثلة وزارة الكهرباء المقترح وصعوبة تطبيقه على أرض الواقع، قائلا: "المخالف أضر الدولة في استخدام المرافق العامة للدولة ومنها الكهرباء، ومن حق الوزارة تحصيل قيمة مالية غرامة أو قطع توصيل التيار الكهرباء لأنه مخالف، وهذا مجرد مقترح خاض للدراسة بشكل مفصل". فيما طالب النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ممثلة وزارة الكهرباء، بتقديم مقترحاتها في مذكرة تفصيلية للجنة، موضحا أن مشروع القانون في طور المناقشة من حيث المبدأ، وهناك الكثير من المقترحات التي يشهدها مشروع القانون، لأن الهدف الأساسي هو خورج قانون قابل للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.