قالت المهندسة إيمان عدلى، ممثل وزارة الكهرباء، إنه لا يمكن التصالح أو التنازل في أي مخالفات، مشددة على أن الوزارة لن تتصالح مع أي مبانٍ تقام وتخالف الشروط، فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المنظور أمام لجنة الإسكان فى الوقت الحالى. وأضافت "عدلي" أنه فيما يخص المقترح الخاص بفرض غرامة على الوحدات المخالفة تحصل مع فاتورة الكهرباء، فإن هذا المقترح يواجه صعوبة فى التنفيذ، مستشهدة بواقعة فرض رسوم نظافة، التى تمت إضافتها على فاتورة الكهرباء فى الماضى، وكم المشاكل التي عانت منها الوزارة بسبب هذا الأمر. من جانبه، طالب المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، بحصر عدد الوحدات المخالفة التي لا يمكن لوزارة الكهرباء التصالح عليها، وأيضا شروط الوزارة للتصالح مع باقي الوحدات المخالفة. وكانت لجنة مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بدأت أعمالها أمس، الاثنين، فى حضور المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، الذى شدد على سرعة خروج قانون التصالح فى مخالفات البناء للنور، بالتزامن مع تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.