مجلس الدفاع الوطني يعقد ثالث اجتماعاته منذ عزل "مرسي"

اجتمع اليوم، "مجلس الدفاع الوطني"، برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور، في قصر "الاتحادية" الرئاسي.
وهذا هو الاجتماع الثالث للمجلس منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي يوم 3 يوليو الماضي، وعقد وسط توقعات بتمديد حظر التجوال الليلي وحالة الطوارئ، على خلفية تعرض وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمحاولة اغتيال صباح أمس الأول.
وعقب الاجتماع، قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الاجتماع عقد "للوقوف على مُستجدات الأوضاع الأمنية وارتباطاً بالعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخراً، حيث تم استعراض وإقرار الخطوات ذات الصلة، والهادفة لضمان أمن واستقرار الوطن، والحقوق والحريات العامة للشعب". ولم يتحدث البيان عن قرارات ربما يكون المجلس اتخذها.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر حكومي أن الاجتماع ناقش تمديد حالة الطوارئ، لافتا إلى أن "هناك اتجاها قويا لتمديدها؛ نظرا لعدم استقرار الحالة الأمنية بشكل كامل في شتى أرجاء البلاد، وإن كانت قد شهدت تحسنا نسبيا".
وأوضح المصدر أنه حسب ما تم مناقشته اليوم في الاجتماع وحسب التقارير الأمنية فإن "الوضع الأمني بشكل عام شهد تحسنا في الشارع، لكن هناك خطر نوعي نظرا لتطور أهداف الجماعات الإرهابية واتجاهها إلى الاغتيالات من واقع محاولة اغتيال وزير الداخلية الخميس الماضي".
وأشار المصدر إلى أن "التقارير الأمنية شددت على أن الوضع يحتاج تمديد حالة الطوارئ التي تنتهي في 13 سبتمبر الجاري، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بتمديد الطوارئ".
وذكر أنه تم الاتفاق على مناقشة الحكومة قرار مد حالة الطوارئ خلال اجتماع مقبل - لم يحدد موعده - على أن تعرض الأمر مرة أخرى على الرئاسة ومجلس الدفاع الوطني لاتخاذ القرار النهائي.
وحضر الاجتماع: رئيس الحكومة حازم الببلاوي، ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ورئيس جهاز المخابرات الحربية، محمود حجازي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، محمد فريد التهامي.
وكان الاجتماعان السابقان لمجلس الدفاع الوطني ناقشا مسألة فض اعتصام مؤيدي مرسي في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة) و"نهضة مصر" (غرب العاصمة)، وهو ما قامت به قوات من الجيش والشرطة يوم 14 أغسطس الماضي؛ مما أسقط مئات القتلى وآلاف الجرحى، وفجر موجة من العنف في كثير من المحافظات المصرية، أوقعت المزيد من القتلى والجرحى.
وإثر فض الاعتصامين، وما تبعهما من أعمال عنف، أعلنت السلطات المصرية فرض حالة الطوارئ لمدة شهر بدأت يوم 14 أغسطس الماضي.