أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها، اليوم، برئاسته بتشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والوزارات المعنية للوقوف تفصيليا على طبيعة المتأخرات المستحقة للحكومة بالحساب الختامي 2016/2017 والبالغ إجمالها 245 مليار 959 مليون جنيه. وتنقسم المتأخرات المستحقة للحكومة إلى 122 مليار جنيه مبالغ متنازع عليها وغير ممكن تحصيلها ومبلغ 124 مليار جنيه يمكن تحصيلها تتمثل في ديون مستحقة على عدد من الجهات الحكومية والأفراد. وكانت اللجنة قد شهدت جدل كبير في حضور ممثلي المالية حول عدم تحصيل هذا المبلغ الكبير في الوقت الذي تحتاج فيه الموازنة العامة للدولة إلى كل المبالغ مع وجود عجز مستمر بالموازنة.