قالت مصادر قضائية، بنيابة أمن الدولة العليا، إن التحقيقات الأولية، التى تباشرها النيابة فى حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، تشير إلى أن الحادث ناتج عن عبوة ناسفة، كبيرة الحجم، تم تفجيرها عن بعد، ومن مسافة قريبة جدا من سيارة الوزير، ولا تزيد هذه المسافة على أربعة أمتار. وأضافت أن معاينة مسرح الحادث، أثبتت أن العبوة الناسفة نشأت عنها عدة موجات انفجارية، نتيجة انشطار العبوة بعد تفجيرها، أصابت إحداها سيارة الوزير مباشرة فى جانبها الأيمن، وأخرى أصابت سيارة الحراسة التى كانت تسير إلى جوارها مباشرة، وتسببت بعض أجزائها فى تحطيم المول التجارى، المكون من طابقين، القريب من مكان الانفجار. وشرحت المصادر التصور الأولى للحادث، قائلة: «العبوة الناسفة، وفقا للتقدير المبدئى لفريق التحقيق، كانت موضوعة فى سيارة قديمة متوقفة على جانب الطريق، بالقرب من دوران تقاطع شارع الواحة مع شارع مصطفى النحاس، وعند مرور موكب الوزير وأثناء تهدئة سيارات الموكب للمرور عبر الدوران، انفجرت القنبلة وأصابت سيارة الوزير مباشرة فى جانبها الأيمن، بينما انفجرت السيارة التى كانت موجودة بها القنبلة، وتطايرت بشكل كامل، وعثر على أجزاء منها على مسافات 300 متر من مكان الحادث». وأكملت المصادر: عثرنا على قطعة حديد من السيارة التى انفجرت بها العبوة، فى الطابق الرابع لشقة سكنية على مسافة 70 مترا من مكان الانفجار، وقطعة أخرى فى مدخل عقار على بعد 100 متر، وقطعة ثالثة وجدناها داخل سيارة متوقفة على جانب الطريق، على مسافة 115 مترا، وقالت إن تلك القطعة سقطت على سقف السيارة، وأحدثت به ثقبا دائريا، نظرا لشدة ارتفاع درجة حرارتها، واستقرت على المقعد الخلفى فيها، مما يدل على قوة الانفجار، حيث يشير بعد تأثير مدى القطع المتناثرة من السيارة التى كانت بها القنبلة، إلى قوة مركز الانفجار. وأضافت التحقيقات الأولية أن الإصابات أغلبها فى الأقدام والنصف الأسفل من أجساد الضحايا، نظرا لأن مستوى استقرار العبوة الناسفة كان منخفضا، وأنها عند انفجارها توجهت موجاتها الانفجارية إلى سيارة الوزير بشكل أفقى. معاينة النيابة أشارت إلى وجود قرابة 55 فتحة دائرية فى الإطار الخارجى لسيارة الوزير، وبعض السيارات الخاصة بحراسته، يشتبه فى كونها آثار لطلقات رصاص، لكن ربما تكون من آثار الشظايا التى نتجت عن الانفجار وطلبت النيابة من المعمل الجنائى تحديد سبب وجود هذه الفتحات. ووفقا للتحقيقات الأولية، فإن الأشلاء التى عثر عليها فى مكان الحادث لا تخص أحدا من منفذى العملية، لأنه بعد إجراء المعاينة لمكان الحادث ومناظرة تلك الأشلاء ثم الانتقال إلى المصابين لسماع أقوالهم، اتضح تطابق «مبدئى» بين هذه الأشلاء وبين الأعضاء المبتورة للمصابين والضحايا الموجودين بالمستشفيات. وخلال سماع أقوالهم فى التحقيقات، قال ضباط وأفراد الشرطة المصابون نتيجة الحادث، إنهم كانوا فى طريقهم من منزل الوزير، ضمن موكبه الذى يمر من هذه المنطقة بشكل طبيعى، وعند اقتراب السيارة الخاصة به من دوران التقاطع وقع الانفجار بشكل مفاجئ لجميع أفراد قوة التأمين، فغادروا جميعا مواقعهم وتوجهوا صوب سيارة الوزير لتأمينه، وأخرجوه من السيارة وتوقفوا به على جانب الطريق دقائق معدودة، قبل أن يبعدوه عن المكان بشكل نهائى. وقال الشهود إنهم لم يروا منفذ العملية على الإطلاق، وإن دوى الانفجار الهائل دفعهم لحماية الوزير بشكل مباشر، دون أى اعتبارات أخرى فى هذا التوقيت، كما أشار المصابون من المارة وقت وقوع الحادث إلى أن الطريق كان شبه متوقف لحظة مرور موكب الوزير، وأن الانفجار وقع بشكل مفاجئ، وأعقبه سماع دوى إطلاق النار بشكل كثيف وارتفاع ألسنة اللهب فى مكان الانفجار، وتطاير قطع حديدية وارتطامها بواجهات المنازل، وسقوطها على السيارات المتوقفة على جانبى الطريق، وصراخ عدد من المصابين نتيجة الانفجار. وفى ختام معاينتها وسؤال المصابين، طلبت النيابة تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة، وكلفت المعمل الجنائى بإعداد تقرير مفصل عن نوع المفجر المستخدم والمادة المستخدمه فيه، وتحديد نوع طلقات الرصاص التى عثر عليها فى مكان الحادث وعلى سيارات الشرطة، مع إجراء تحليل الحمض النووى DNA للأشلاء التى عثر عليها نتيجة الانفجار ومطابقتها بالمصابين، للتأكد من أن هذه الأشلاء ليست لأحد منفذى الهجوم. وقالت المصادر إنه سيتم استدعاء وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، لسماع أقواله فى حال احتياج التحقيق لذلك خلال الساعات القادمة.
