أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة متهمين للمحاكمة العاجلة، وهم كلا من: رئيس قسم الحركة بجمرك ميناء سفاجا، رئيس قسم بجمرك القصير الإدارة العامة لجمارك سفاجا، مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، صيدلي بتفتيش صيادلة بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عامل خدمات معاونة بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر. ويأتي ذلك لتورط الأول والثاني في الإفراج الجمركي عن عدد 83 سيارة دون تحري الدقة حيال اثبات عدد من الكماليات الموجوده بها بما كان من شأنه ضياع الرسوم الجمركية المستحقة على تلك السيارات والمقدر قيمتها بمبلغ 161942(مائة وواحد وستون ألف و تسعمائة و أثنين واربعون جنية ). فضلاً عن تورط الثالث والرابع والخامس في تحرير محضر إعدام صوري في 28/11/2017 لعدد من الأدوية المحظور تداولها داخل السوق المصري وذلك ستراً لواقعة تهريب تلك الأدوية وعددها 1161 عبوة بالمخالفة للقانون. وكانت النيابة الإدارية بالغردقة قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر وكذا شكوى مجهول تضمنت تورط المختصين بجمرك سفاجا بإخراج أدوية محظور تداولها داخل جمهورية مصر العربية ، حيث أجرت النيابة تحقيقاً في القضية رقم 105 لسنة 2015 بمعرفة السيد محمود نايل وكيل النيابة، وتحت إشراف السيد المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الأول والثاني بإغفال إضافة بعض البيانات باستمارات المعاينة الخاصة برسالة لعدد 83 سيارة ملاكي مما كان من شأنه أن يضيع على الدولة مبلغ 161942(مائة وواحد وستون ألف و تسعمائة و أثنين واربعون جنية ) قيمة الضرائب المستحقة عليها، اذ أنه بعد إنهاء الإجراءات الجمركية على رسالة سيارات ملاكي للإفراج النهائي عنها وقبل خروجها من الدائرة الجمركية اكتشف مأمور الجمرك بباب المنفذ إغفال إدراج إضافات باستمارات معاينة تلك السيارات، وأن المتهم الأول قام بإجراء المعاينة للسيارات المفرج عنها بجمرك سفاجا دون تكليف رسمي من مدير إدارة الحركة ودون إدراج بعض الكماليات باستمارات المعاينة الخاصة بها وإثبات إضافات أخرى غير موجودة مما كان من شأنه أن يؤدى إلى ضياع الرسوم الجمركية المستحقة على هذه الإضافات. بينما لم يقم المتهم الثاني بإجراء المطابقة لاستمارات المعاينة لأذون الإفراج الخاصة برسالة السيارات آنفة الذكر جمرك سفاجا والمحررة من المتهم الأول مما كان من شأنه تفويت تحصيل الرسوم المستحقة على الإضافات الموجودة بالسيارات. كما كشفت تحقيقات النيابة أيضاً عن أنه كان قد تم ضبط أحد الركاب حال محاولة تهريبه كمية كبيرة من الدواء الغير مصرح بتداوله بالسوق المصري بعدد 21262 علبة ( واحد وعشرون ألفاً ومائتان واثنين وستون ). وتم تحرير محضر ضبط والتحفظ على هذه الكمية تمهيداً لإعدامها طبقاً للاشتراطات الصحية وفي الأماكن المخصصة وفي حضور مفتش صيادلة وتم نقل مشمول الضبط وتسليمة للمتهم الرابع ووقع باستلامه تميداً للإعدام وفقاً للقواعد المعمول بها وعند جرد مشمول الضبط وجد عجز قدره 1161 علبة دواء ( ألف ومائة وواحد وستون ) وعقب ذلك حررت لجنة الإعدام المشكلة من المتهم الثالث بصفته رئيساً لها وعضوية المتهمين الرابع والخامس محضر إعدام صوري في 28/11/2017 بما يفيد تمام إعدام الكمية بأسرها ستراً للواقعة وكان ذلك بعد اكتشاف اللجنة المشكلة من مدير عام جمارك سفاجا لإخفاء تهريب عدد 1161 عبوة دواء ( ألف ومائة وواحد وستون ) من مشمول حرز أدوية غير مصرح بتداولها بالسوق المصري. وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة. كما أمرت النيابة الإدارية بإبعاد المتهمين الثالث والرابع عن إدارة الصيادلة وإدارة تفتيش الصيادلة.
