أمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، بإحالة خمسة مسؤولين في الجمارك والصحة للمحاكمة العاجلة. وشمل قرار الإحالة كل من رئيس قسم الحركة في جمرك ميناء سفاجا، رئيس قسم في جمرك القصير الإدارة العامة لجمارك سفاجا، ومدير إدارة الصيدلة في مديرية الصحة في البحر الأحمر، وصيدلي بتفتيش صيادلة مديرية الشؤون الصحية في البحر الأحمر، وعامل خدمات معاونة في مديرية الشؤون الصحية في البحر الأحمر. وأوضحت النيابة الإدارية خلال بيان لها اليوم الاثنين، أنه تم إحالة المتهمين إلى المحاكمة، لتورط الأول والثاني في الإفراج الجمركي عن عدد ثلاثة وثمانين سيارة دون تحري الدقة حيال إثبات عدد من الكماليات الموجودة بها، بما كان من شأنه ضياع الرسوم الجمركية المستحقة على تلك السيارات والمقدر قيمتها بمبلغ 161942 "مائة وواحد وستون ألف وتسعمائة واثنين وأربعون جنيه". كما تورط المتهمون الثالث والرابع والخامس، في تحرير محضر إعدام صوري في 28/11/2017 لعدد من الأدوية المحظور تداولها داخل السوق المصري، سترًا لواقعة تهريب تلك الأدوية وعددها 1161 عبوة بالمخالفة للقانون. وتلقت النيابة الإدارية في الغردقة، بلاغ مديرية الشؤون الصحية في البحر الأحمر، وشكوى مجهول تضمنت تورط المختصين في جمرك سفاجا، بإخراج أدوية محظور تداولها داخل جمهورية مصر العربية، حيث أجرت النيابة تحقيقًا في القضية رقم 105 لعام 2015، بمعرفة محمود نايل وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الأول والثاني بإغفال إضافة بعض البيانات باستمارات المعاينة الخاصة برسالة لعدد ثلاثة وثمانين سيارة ملاكي، ما كان من شأنه أن يضيع على الدولة مبلغ 161942 "مائة وواحد وستون ألف وتسعمائة واثنين وأربعون جنيه"، قيمة الضرائب المستحقة عليها، إذ أنه بعد إنهاء الإجراءات الجمركية على رسالة سيارات ملاكي للإفراج النهائي عنها وقبل خروجها من الدائرة الجمركية اكتشف مأمور الجمرك في باب المنفذ إغفال إدراج إضافات باستمارات معاينة تلك السيارات، وأن المتهم الأول قام بإجراء المعاينة للسيارات المفرج عنها في جمرك سفاجا دون تكليف رسمي من مدير إدارة الحركة، ودون إدراج بعض الكماليات باستمارات المعاينة الخاصة بها وإثبات إضافات أخرى غير موجودة، ما كان من شأنه أن يؤدي إلى ضياع الرسوم الجمركية المستحقة على هذه الإضافات. بينما لم يقم المتهم الثاني بإجراء المطابقة لاستمارات المعاينة لأذون الإفراج الخاصة برسالة السيارات آنفة الذكر جمرك سفاجا، والمحررة من المتهم الأول، ما كان من شأنه تفويت تحصيل الرسوم المستحقة على الإضافات الموجودة في السيارات. كما كشفت تحقيقات النيابة عن أنه كان قد تم ضبط أحد الركاب حال محاولة تهريبه كمية كبيرة من الدواء الغير مصرح بتداوله في السوق المصري، بعدد 21262 علبة، وتم تحرير محضر ضبط والتحفظ على هذه الكمية تمهيدًا لإعدامها، طبقًا للاشتراطات الصحية وفي الأماكن المخصصة، بحضور مفتش صيادلة وتم نقل مشمول الضبط وتسليمة إلى المتهم الرابع ووقع باستلامه، تمهيدًا للإعدام، وفقًا للقواعد المعمول بها، وعند جرد مشمول الضبط وجد عجز قدره 1161 علبة دواء.
