توافقت الرؤى بين أعضاء الجمعية التأسيسية على ضرورة الإبقاء على مجلس الشورى فى الدستور الجديد، مع إعطائه صلاحيات كاملة، ليتوازن دوره النيابى مع مجلس الشعب، بالإضافة لمنحه سلطات تشريعية، وفصل تبعية الصحف القومية عنه، بينما اختلفوا حول مناقشته للميزانية والإبقاء على نسبة المعينين، واقترح أحد الأعضاء تخصيص 3 مواد لاستمرار رئيس الجمهورية والبرلمان المنتخب حتى استكمال مدته. وتناولت مقترحات الأعضاء تغيير النظام الانتخابى لمقاعده وإلغاء نسبة التعيين فى مقاعد الثلث وتحديد مدة الدورة البرلمانية بحيث لا تقل عن 5 سنوات متكاملة، وإلغاء نظام التجديد النصفى. وأكد الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية، وجود توافق بين الأعضاء على الإبقاء على مجلس الشورى، ليتحول إلى مجلس حكماء يعاون مجلس الشعب فى التشريع، وأشار إلى أن هناك ورقة ستعرض خلال الاجتماعات المقبلة، خاصة بتعديل نظام الانتخاب لمقاعد «الشورى»، وقال «ما زلنا نتباحث حول النظام الانتخابى الأمثل، وإمكانية إلغاء نسبة التعيين، وإجراء انتخابات على ثلث المقاعد بشروط يجب أن تتوافر فى المتقدمين للترشح أبرزها السن والكفاءة والخبرة». وقالت الدكتورة منار الشوربجى، عضو «التأسيسية»: إن الإبقاء على مجلس الشورى لا بد أن يواكبه تفعيل لدوره التشريعى أو إلغائه، وأضافت: «أقترح إلغاء مدة التجديد النصفى لمقاعد مجلس الشورى وتحديد دورة برلمانية متكاملة لا تقل عن 5 سنوات، على أن يراعى تخفيض الدورة البرلمانية لمجلس الشعب ب4 سنوات حتى لا تجرى الانتخابات البرلمانية لغرفتيه فى توقيت واحد، مما قد يؤدى إلى إحداث فراغ تشريعى». وقال صلاح عبدالمعبود، عضو «التأسيسية»: إن الاتجاه العام فى الجمعية يسير إلى الإبقاء على مجلس الشورى مع إعطائه بعض السلطات التشريعية، وأشار إلى أن هناك اقتراحات بمناقشة الميزانية العامة للدولة فى جلسات مشتركة بين مجلسى الشعب والشورى، إلا أنه قوبل بالرفض من أغلب أعضاء لجنة نظام الحكم الذين طالبوا بأن تظل مناقشة الميزانية من سلطة مجلس الشعب فقط. وأشار إلى وضع قيود جديدة للترشيح لعضوية المجلس، منها أن يكون حاصلا على مؤهل عال على الأقل، وأضاف: إن فصل تبعية المؤسسات الصحفية القومية والمجلس الأعلى للصحافة عن مجلس الشورى سيأتى بعد الاتفاق على إنشاء المجلس الوطنى للإعلام. على جانب آخر، تقدم عمرو عبدالهادى، عضو لجنة الاقتراحات والحوارات المجتمعية فى «التأسيسية»، بمقترح ليتضمن الدستور الجديد 3 مواد انتقالية بخصوص استمرار رئيس الجمهورية والبرلمان المنتخب حتى استكمال مدته. وتنص المادة الانتقالية الأولى فى الاقتراح على أن يلتزم رئيس الجمهورية بمواد هذا الدستور وإقراره بتغيير نظام الحكم من الرئاسى إلى الرئاسى البرلمانى المختلط، مع احتفاظ الرئيس بمنصبه إلى الانتهاء من فترة رئاسته التى انتخبه الشعب من أجلها. وتنص المادة الثانية على ألا يترتب على إلغاء أى مؤسسة من المؤسسات الشرعية المنتخبة فى هذا الدستور إلى تلك المؤسسات إلا بعد انتهاء الفترة المنتخب من أجلها مع عمل المؤسسة ذاتها على حل نفسها خلال تلك الفترة الانتقالية طبقاً للدستور فى تلك المدة الانتقالية مع نقل اختصاصاتها إلى أى مؤسسة أخرى يحددها هذا الدستور. وتنص المادة الثالثة على ألا يترتب على زيادة أعضاء مجلس الشعب أو تقليص عدد أعضائه حل تلك المؤسسة المنتخبة وتراعى أى أحكام فى هذا الدستور وعند انتهاء فترته المنتخب من أجلها وانتخاب غيره. وقال المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنة نظام الحكم، إنه يرى ضرورة وضع مادة انتقالية فى الدستور الجديد تنص على استمرار الرئيس المنتخب حتى انتهاء مدته، ومادة انتقالية أخرى تنص على استمرار مجلس الشعب المنتخب حتى تنتهى مدته الانتخابية، وأكد أن ميزانية الدولة لا تتحمل صرف مليارات الجنيهات مرة أخرى على إعادة الانتخابات بعد وضع الدستور.
