أعلن السفير عمرو أبوالعطا، مساعد وزير الخارجية مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، تمسك مصر والجامعة العربية بالحل السياسى فى سوريا، مؤكداً بشكل قاطع أن الجامعة العربية لن تعطى غطاء شرعيا للتدخل العسكرى فى سوريا على غرار ما حدث خلال الثورة الليبية. وأوضح ل«الوطن» أن تقديم موعد اجتماع وزراء الخارجية العرب جاء بطلب خليجى تقوده المملكة العربية السعودية.. وإلى نص الحوار.. ■ لماذا حمّلت الجامعة العربية مسئولية استخدام الأسلحة الكيماوية للنظام السورى رغم عدم إعلان نتائج لجنة المفتشين التابعة للأمم المتحدة؟ - النظام السورى هو المسئول الأول عن الوضع الذى آلت إليه الأزمة السورية، لكن قرار الجامعة العربية على مستوى المندوبين لم يحدد من الذى استخدم هذه الأسلحة وحتى نتيجة تحقيق لجنة المفتشين لن تحدد الطرف المسئول عن الاستخدام المفترض للسلاح الكيماوى، لكن ستحدد إذا كان هذا الاستخدام قد حدث بالفعل أم لا. ولاحظ أن القرار فرّق بين «مرتكبى هذه الجريمة» وتحمل النظام السورى مسئوليتها. لكن أيا كان ما حدث فإنه لا ينفى مسئولية النظام السورى المجرم فى جرائم الإبادة التى قام بها منذ أكثر من عامين. وهناك العديد من التقارير الغربية التى تتحدث الآن عن دخول أسلحة كيماوية للمعارضة السورية عن طريق أطراف ثالثة، لكن حقيقة الأمر ألا أحد يعرف ما جرى. ■ ما الموقف الرسمى المصرى الآن مما يجرى فى سوريا؟ - مصر تحمّل النظام السورى مسئولية ما يحدث فى سوريا ومسئولية تعامله بوحشية وعنف مع شعبه، لكن فى نفس الوقت لا نرى أن ذلك مبرر لأى تدخل عسكرى فى سوريا، وما زلنا نسعى لحل سياسى لهذه الأزمة لأنها مركبة ومعقدة بشكل كبير جداً والتدخل العسكرى سوف يزيدها تعقيداً، وإذا افترضنا حدوث هذا التدخل فإننا نطرح بقوة أسئلة حول: ماذا بعد هذا التدخل؟ هل سيؤدى لسلام أهلى فى سوريا أم لمزيد من العنف وخروج الأمور عن السيطرة؟ خاصة أن الجماعات المقاتلة فى سوريا مليئة بعناصر غير سورية، كما أنه لا أحد يعرف طبيعة التركيبة السياسية والعسكرية على الأراضى السورية الآن. ورغم ذلك نؤكد مجدداً إدانتنا الشديدة للعنف والقتل الوحشى الممارس من قِبل النظام، وكذلك إدانتنا الشديدة لأى استخدام للسلاح الكيماوى الذى يتنافى مع كل المواثيق والاتفاقيات الدولية. ■ هل هناك توافق عربى حول ضرورة القيام بعملية لردع النظام السورى حتى لو فى إطار قرار من مجلس الأمن؟ - قرار الاجتماع الأخير بشأن سوريا دعا المجتمع الدولى، ممثلاً فى مجلس الأمن، للاضطلاع بمسئولياته وتجاوز خلافات أعضائه، وذلك عبر القيام بالإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبى هذه الجريمة التى يتحمل مسئوليتها النظام السورى ووضع حد لانتهاكات وجرائم الإبادة التى يقوم بها النظام السورى منذ أكثر من عامين، لكن هناك دولا تتحفظ على هذه النقطة، منها الجزائر، كما أن العراق لم يصوت على هذه الفقرة، لكنه أدان استخدام هذه الأسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين العزل وحمّل المسئولية الكاملة للطرف الذى استخدمها بعد الاطلاع على تقرير فريق التفتيش الأممى الخاص، أما موقف لبنان فهو ما زال ملتزما بموقفه الثابت من الأزمة السورية وهو النأى بالنفس عن كل ما يخص الشأن السورى. ■ هل ستعطى الجامعة العربية غطاء شرعيا لتدخل عسكرى فى سوريا خارج إطار مجلس الأمن؟ - الولاياتالمتحدة وبعض الأطراف الغربية بالفعل استبقت نتائج تقرير مفتشى الأممالمتحدة وقالت إن الأسلحة الكيماوية تم استخدامها بالفعل، لكنها فشلت فى الحصول على غطاء أوروبى للتدخل نتيجة رفض عدة برلمانات أوروبية تدخل دولها عسكرياً، ومن هنا بدأ البحث عن غطاء عربى للتدخل الأمريكى فى سوريا بعد فشلها فى الحصول على الدعم الأوروبى. لكن، قولاً واحداً، الجامعة العربية لن تعطى غطاء أو ضوءا أخضر لأى تدخل عسكرى فى سوريا، والقرار العربى سيحتكم إلى ضرورة أن يكون أى عمل رادع للنظام السورى فى إطار مجلس الأمن، وهو ما يواجه معضلة «الفيتو» الصينى والروسى. ومصر تؤكد صراحة أن استخدام القوة فى القانون الدولى له قواعد: إما الدفاع عن النفس وإما وجود قرار من مجلس الأمن للتدخل. ■ الدول الخليجية التى عجّلت باجتماع وزراء الخارجية، هل لها نفس الموقف أم يمكن أن تعطى غطاء للتدخل خارج إطار مجلس الأمن؟ - لا يمكنها أن تعطى هذا الغطاء بمفردها داخل الجامعة العربية، وإذا أرادت ذلك فعليها أن تفعله فى إطار مجلس التعاون الخليجى. القرار العربى لا بد أن يصدر بالتوافق، لكن بعض الدول قد تصر على صياغات تسمح بأكثر من تفسير. وفى حالة عدم التوافق ولجوئنا للتصويت سوف يتم تمرير القرار؛ لأنه سيحصل بطبيعة الحال على أكثر من الثلثين، لكن فى النهاية لن يعطى القرار غطاء للتدخل العسكرى خارج إطار مجلس الأمن.
