أكد المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير "نصيف حتى"، عدم صحة ما تردد عن وجود غطاء عربى للضربة العسكرية الأمريكية المحتملة ضد سوريا. وقال السفير "حتى" - فى تصريحات صحفية اليوم الأحد - إن "الجامعة العربية لا تعطى الضوء الأخضر أو غيره"، مضيفا "نتحدث فى إطار القانون الدولى ضمن أهمية الأزمة السورية من المنظور العربى، وكذلك من المنظور الأخلاقى والسياسى والاستراتيجى".
وأشار إلى أن وزراء الخارجية العرب سيناقشون المسألة السورية بكافة أبعادها وتداعياتها، لافتا إلى أن هذه الأزمة تحظى بالأهمية فى ظل التطورات الحاصلة بعد جريمة استخدام السلاح الكيميائى فى الغوطة الشرقية بدمشق والتى أودت بحياة المئات من الشعب السورى.
وأكد أن هذه الجريمة تطرح تساؤلا أمام الاجتماع الوزارى العربى حول كيفية الدفع بالمسألة السورية نحو إخراج سوريا من هذه المأساة التى تعيشها، مشدداً على أن الهدف الأساسى الذى تسعى إليه الجامعة العربية من هذا الاجتماع هو الذهاب إلى جنيف 2 وإنجاحه.
وردا على سؤال حول التصريحات المنسوبة لمسئولين أمريكيين بأنهم حصلوا على غطاء من الجامعة العربية لتوجيه هذه الضربة لسوريا، قال حتى "لا يوجد أى دعم أو غطاء سياسى أو غير سياسى لأى طرف دولى للقيام بأى عمل عسكرى ضد سوريا"، مؤكدا أن موقف الجامعة العربية واضح ويستند على قرار مجلس الجامعة العربية الصادر فى 27 أغسطس الماضى بالذهاب إلى مجلس الأمن وتحميله مسئولياته الأساسية لاتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء الأزمة الراهنة التى تشكل مأساة كبيرة.
وفى رده على سؤال حول موقف مجلس العموم البريطانى برفضه للضربة العسكرية ضد سوريا ولجوء الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى الكونجرس، وهل يمكن أن يمثل ذلك تراجعا عن الضربة أو تأجيلها؟، قال السفير إننا "نتابع عن كثب تصريحات الرئيس أوباما، والتى فهم منها أن من حقه إعطاء الضوء الأخضر للقيام بعملية عسكرية محدودة تسمى (ضربات جراحية) على غرار كوسوفو مصغرة"، موضحا أن أوباما يرجع استناده لموافقة الكونجرس لأسباب سياسية داخلية مع توقعه الحصول على موافقته.
أما ما يتعلق بموقف بمجلس العموم البريطانى، فقال حتى أن "مثل هذه القرارات المصيرية كما هو معروف فى كافة الديمقراطيات بشكل عام، فأى قرار بهذا الثقل يؤثر فى المنطقة بشكل عام فلابد من طرحه أولا أمام المجالس التشريعية والنيابية".
وردا على سؤال حول ما سيطرح أمام الوزارى العربى فيما يخص الشأن السورى والضربة الأمريكية المحتملة على سوريا، قال المتحدث باسم أمين الجامعة العربية "سيرتكز الاجتماع الوزارى على القرار الذى صدر منذ أقل من أسبوع من مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والذى أكد على ضرورة محاسبة المسئولين عن استخدام السلاح الكيميائى، وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم، وهنالك تحقيقات جارية فى الأممالمتحدة من قبل فريق المفتشين الدوليين الذى زار سوريا وأخذ عينات ستحدد نوع المواد الكيميائية والغازات المستخدمة فى هذه الجريمة النكراء، وكل هذه العناصر ستلقى مزيدا من الضوء على هذه الجريمة التى حدثت.
وجدد السفير تأكيد الجامعة العربية على خطورة ما حدث فى سوريا وضرورة معاقبة مرتكبى هذه الجريمة، مع ضرورة التركيز أيضا على مواصلة الجهود لإخراج سوريا من الأزمة الراهنة، والتعاون مع كافة القوى والأطراف العالمية المؤثرة فى الشأن السورى من أجل إنهاء الصراع.
وفى رده على سؤال حول ما يمكن اعتباره أن موقف الجامعة العربية يعتمد على الذهاب إلى مجلس الأمن وعدم تفويض أمريكا، قال إن "الجامعة العربية لم تفوض أحدا، كما وضح فى قرار مجلس الجامعة العربية الأخير فى نهاية أغسطس، ولا أعتقد أن الجامعة اليوم بصدد إعطاء تفويض مطلق لأى أحد"، مؤكدا أن الجامعة العربية عندما تقرر الذهاب فسيكون إلى مجلس الأمن كمنظمة دولية، أما كيف يقرأ هذا الطرف أو ذاك موقف الجامعة العربية فهو حر فى قراءته.
وأوضح "حتى" أن موقف الجامعة العربية يندرج فى إطار الشرعية الدولية لأنها توفر القوى الفاعلة على المستوى القانونى والأخلاقى والسياسى لإنجاح أية عملية.
