على مدار السنوات الماضية صدرت قرارات جمهورية بشأن تشكيل عدد من الهيئات الوطنية في المجالات المختلقة سواء في الصحافة والإعلام أو فيما يتعلق بالانتخابات.. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 92 لسنة 2016 في 27 ديسمبر 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام والذي ضم 3 هيئات إعلامية، بعد إقراره من مجلس النواب، ونشرته الصحيفة الرسمية "الوقائع المصرية" ليتم العمل به رسمياً. وفي 11 أبريل 2017، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرارات الجمهورية 158 و159 و160 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وذلك طبقاً لنصوص ومواد القانون 92 لسنة 2016 والذى نص على تشكيل المجلس والهيئات المذكورة بناء على ترشيحات مجلس الدولة ومجلس النواب ونقابة الصحفيين والإعلاميين والعاملين بالطباعة والصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للجامعات ووزارتى الإتصالات والمالية. وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام. وتضم اللائحة التنفيذية للقانون، التي صدر بشأنها القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الاثنين 30 أكتوبر 2017، أهداف واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، كما توضح نظام العمل في الجهات الثلاث فضلا عن حقوق والتزامات رئيس أعضاء هيئتي الصحافة والإعلام واختصاصات مجلسي الإدارة بالهيئتين. ووفقا للائحة، يهدف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى ضمان حرية الصافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، ويضع القواعد والضوابط والمعايير التي تضمن تحقيقه لأهدافه ومباشرته لاختصاصاته وصلاحياته المنصوص عليها بالقانون؛ بما في ذلك القواعد التي تشكل أسس عمل المؤسسات الصحفية والإعلامية وأخلاقياتها التي يتعين عليها الالتزام بها في تأدية خدماتها التي تقدمها للجمهور، وكذلك القواعد التي تكفل عدم تعريض الأمن القومي للخطر والضوابط التي تحول دون قيام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأية ممارسات احتكارية. ويشمل نظام عمل المجلس متابعة ورصد وتحليل المحتوى لكافة ما يتم بثه من مواد إعلامية أو صحفية أو إعلانية للوقوف على مدى التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول وضوابط وقواعد أخلاقيات عملها، وتلقي وفحص الشكاوى المرفوعة بشأن ما يبث من مواد، وفحص الإخطارات وطلبات الحصول على التصاريح والتراخيص الخاصة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية. وتختص الهيئة الوطنية للصحافة بإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة والعمل على تطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، ووضع وإرساء آلية تعتمد على الكفاءة كمعيار لتعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير للمطبوعات الصادرة عنها. وتختص الهيئة الوطنية للإعلام بإدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والإنتاج التليفزيوني والإذاعي والرقمي والصحفي والخدمات الهندسية المتعلقة بها، وضمان استقلال المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وحيادها والتزامها بتطبيق المعايير والضوابط والقواعد التي يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في شأن محتوى المادة الإعلامية التي تبثها. أما الهيئة الوطنية للصحافة فهي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة وتتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها ولا يجوز التدخل في شؤونها. أنشئت الهيئة طبقاً للقانون رقم 92 لسنة 2016 في شأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام لتتولى إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، ويرأسها الكاتب الصحفي كرم جبر. أما الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية فأنشئت إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. وقد نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية (دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض (والرئيس الحالي للهيئة هو السيد المستشار / لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.) كما أوجبت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة. ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. وقد أوجبت المادة 210 من الدستور أن يتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 (أي حتى 2024)، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية. وتخضع قرارات الهيئة بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائي عليها، حيث أناطت المادة المذكورة بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات .
