قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن جهاز التنظيم والإدارة سينتهي في يناير المقبل من دراسته بشأن الفائض والعجز من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وسيرفع إلى اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس الوزراء، تمهيدا لفتح باب المسابقات المركزية. وأضافت الوزيرة، خلال ردها على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إليها من النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن هناك تفاوت في العجز والفائض بين الأجهزة المختلفة، وهناك اتجاه للاستفادة من كل العناصر لذا سيتم التدريب التحويلي في إطار برنامج لتحويل الفائض من موظفي أحد الأجهزة إلى تلك التي تعاني من العجز. وتابعت: "التنظيم والإدارة انتهى من وضع أسئلة المسابقات إليكترونيا، دون تدخل بشري". وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن عدد المثبتين في الجهاز الإداري للدولة من يونيو 2011 حتى يونيو 2016، وصل ل618 ألفا، بينهم 98 ألف موظف معينين على الصناديق والحسابات الخاصة المرتبطة بمشروعات قد تنتهي، لافتة إلى أن الحكومة تدرس حاليا كيفية تعيين تلك الفئة المتبقية خلال السنوات ال3 المقبلة، والانتهاء من تثبيت جميع المتعاقدين. ولفتت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من جميع برامج تقييم 1500 موظف في جميع الوزارات، وفي منتصف يناير المقبل سيبدأ تدريبهم ومنهم في المحافظات لعمل كوادر بها، حيث تعول الحكومة عليهم التغيير داخل الجهاز الإداري للدولة، خاصة وأن البرنامج التدرييى يستهدف 10 الآف قيادي على مستوى الجمهورية ضمن خطة قومية خلال سنة ونصف، فضلا عن أن جميع العاملين خلال الخمس سنوات الماضية يتم تدريبهم ضمن برنامج تأسيسي.
