استعرض الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، سبل تنشيط الاقتصاد، من خلال عدة طرق، أولاً: الإنفاق الاستثماري (الحكومي)، حيث تناول برنامج سداد مستحقات المقاولين والموردين عن أعمال نُفذت خلال العام المالي 2012-2013 والسنوات السابقة لها ولم تواجه بتمويل (وفق ما تُسفر عنه اللجان المُشكلة لهذا الغرض) بهدف زيادة السيولة المتاحة لقطاع المقاولات وتوفير المزيد من فرص العمل، وبرنامج الأعمال الصناعية على مزلقانات السكة الحديد التي لا يجدي معها أعمال تطوير المزلقانات، والبالغة 27 عملاً صناعيًا (كوبري، نفق) للمساهمة في خفض معدلات الحوادث المرتبطة بالمزلقانات، وكذلك برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات للمساهمة في حل مشكلة ارتفاع تكلفة السكن لمحدودي الدخل، وبرنامج استصلاح الأراضي بهدف أعمال البنية الأساسية الداخلية لنحو 32.6 ألف فدان، وفقاً لخطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرنامج الطرق والكباري للانتهاء من 17 مشروعا في الأقصر وبني سويف والمنيا والعريش والعاشر من رمضان وغيرها، والتي تنفّذها الهيئة العامة للطرق والكباري لربط محافظات الجمهورية ببعضها والإسهام في تحقيق الانسياب المروري بين المحافظات وخفض نسبة الحوادث وتوفير فرص عمل جديدة، وبرنامج مياه الشرب والصرف الصحي، للانتهاء من كل المشروعات التي تجاوزت نسبة التنفيذ بها أكثر من 80% من تكلفتها الكلية – لعدد 131 مشروعا، منها 75 مشروع مياه شرب، 56 مشروع صرف صحى، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة فيما يتعلق بصحتهم، وبرنامج تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة بالمحافظات، من خلال مضاعفة المخصص لخطة تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة بالمحافظات، بما يؤدي إلى رفع المستوى الأمني، خاصة في المناطق الريفية، وبرنامج رصف الطرق الداخلية بالمحافظات، من خلال مضاعفة المخصص لخطة رصف الطرق الداخلية بالمحافظات، بما يؤدي إلى سهولة الانتقال للمواطنين بين مناطق السكن والعمل وتطوير التجارة الداخلية بين المراكز والقرى، وبرنامج تحسين البيئة (معالجة المخلفات الصلبة وتغطية الترع والمصارف الواقعة بالكتلة السكانية) لما لذلك من أثر إيجابي على الصحة العامة للمواطنين، والمساهمة في زيادة مساهمة قطاع تدوير المخلفات في الاقتصاد القومي، والانتهاء من المرحلة الثانية (عباسية - مصر الجديدة) من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة: والتي تتضمن مسار (نفقي) بطول 7.7 كم وأربع محطات، والتي من المنتظر افتتاحها في نهاية 2013. ثانيا: الانفاق الاستثمارى ( الهيئات الاقتصادية)، حيث تضمن برنامج تطوير مزلقانات السكة الحديد تطوير عدد 871 مزلقانا بكل محافظات الجمهورية بتوفير التمويل اللازم ل550 مزلقانا والتي لا يتوفر لها تمويل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لأعمال (تركيب بوابات إلكترونية - تحسين حالة التباليط - تحسين إضاءة المزلقانات - وضع علامات تحذيرية - عمل أسوار حول المزلقانات)، وبرنامج نقل الركاب بالقاهرة الكبرى عن طريق تدعيم أسطول نقل الركاب بالقاهرة الكبرى بعدد 600 أتوبيس خدمة شاقة تعمل بالغاز الطبيعي. ثالثاً: الانفاق الجاري، حيث تضمن برنامج ترفيق المناطق الصناعية: للانتهاء من أعمال ترفيق المناطق الصناعية لعدد (36) منطقة صناعية، وتوفير 447 ألف فرصة عمل جديدة في عدد 4.1 ألف مشروع صناعي (من خلال زيادة المخصص من دعم المناطق الصناعية)، وبرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل: حيث تستهدف الخطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لعدد 800 ألف وحدة سكنية، بما يحقق توفير 1.1 مليار جنيه من الدعم الموجه للبوتاجاز سنويا، وبرنامج تدريب العمالة الصناعية (التدريب من أجل التشغيل): لتدريب نحو 100 ألف من العمالة الجديدة من خلال مركز التدريب الصناعي بوزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة (من خلال زيادة المخصص من الدعم الموجه للتدريب)، وبرنامج مساندة المصانع المتعثرة: والتي توقفت عن الإنتاج خلال الشهور الماضية، وبرنامج الصيانة للأصول القائمة: والتي تتمثل في صيانة الطرق والجسور والكبارى وصيانة مرافق وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وصيانة وتطوير وسائل الري والصرف الزراعي (بالإضافة إلى المخصص لأعمال الصيانة بالباب الثاني بالموازنة العامة للدولة). وتم استعراض مصادر تمويل هذه الحزمة الأولى، بحيث لا يترتب عليها أعباء إضافية على الموازنة العامة، حيث يجري العمل على تمويل هذا الإنفاق الإضافي في الخدمات العامة من خلال وفورات في الموازنة ومشاركة الدول الصديقة في تمويلها.
