الحكومة تؤكد دعمها و حمايتها للاستثمارات المقامة علي أرض مصر

أكدت الحكومة المصرية على دعمها الكامل لكل الإستثمارات والمشروعات المقامة على أرض مصر وأنها كلها إستثمارات وطنية، تنتج للسوق المصرى، وتشغل عمالة مصرية، وتصديرها يكون لصالح ميزان المدفوعات المصرى.
كما أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم عزمه على حماية هذه الإستثمارات الملتزمة بالقانون.
و أهاب مجلس الوزراء بالجميع عدم الإنسياق وراء الإشاعات والإتهامات والتى تضر بالإقتصادى المصرى.
و افق المجلس خلال اجتماعه الحزمة الثالثة لتنشيط الاستثمار و تضمنت الانفاق الجارى فى الاولوية ضمن خطة تنشيط الاستثمار حيث اعتمد المجلس برنامجا لترفيق المناطق الصناعية: للانتهاء من اعمال ترفيق المناطق الصناعية لعدد (36) منطقة صناعية، توفير 447 الف فرصة عمل جديدة فى عدد 4.1 الف مشروع صناعى (من خلال زيادة المخصص من دعم المناطق الصناعية).
و برنامجا لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل: حيث تستهدف الخطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لعدد 800 الف وحدة سكنية – بما يحقق توفير 1.1 مليار جنيه من الدعم الموجه للبوتاجاز سنويا.
اضافة الى برنامج تدريب العمالة الصناعية (التدريب من اجل التشغيل): لتدريب نحو 100 الف من العمالة الجديدة من خلال مركز التدريب الصناعى بوزارة الصناعة و التجارة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة (من خلال زيادة المخصص من الدعم الموجه للتدريب).
و برنامج مساندة المصانع المتعثرة: والتى توقفت عن الانتاج خلال الشهور الماضية.
كما يدخل ضمن هذه الحزمة برنامج الصيانة للاصول القائمة: والتى تتمثل فى صيانة الطرق والجسور والكبارى – صيانة مرافق وشبكات مياة الشرب والصرف الصحى – صيانة وتطوير وسائل الرى والصرف الزراعى (بالاضافة الى المخصص لاعمال الصيانة بالباب الثانى بالموازنة العامة للدولة).
و استعرض المجلس خلال اجتماعه مصادر تمويل هذه الحزمة الأولى بحيث لا يترتب عليها أعباء إضافية على الموازنة العامة، حيث يجرى العمل على تمويل هذا الإنفاق الإضافى فى الخدمات العامة من خلال وفورات فى الموازنة ومشاركة الدول الصديقة فى تمويلها.
كذلك تابع مجلس الوزراء الأنباء والشكاوى المتعلقة بالإعتداءات والإساءة إلى إستثمارات ومشروعات مصرية وأجنبية.