قرر طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، تشكيل عدة لجان للقيام بالتفتيش المالى والإدارى على الاتحادات والأندية المختلفة، وذلك فى إطار رغبته فى فرض الرقابة على مسئولى الهيئات، ما يمنعهم من ارتكاب مخالفات مالية وإدارية خلال الفترة المقبلة. وطالب وزير الرياضة رمح الدغيدى، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بالوزارة، بتكليف أعضاء اللجان بالقيام بمهام عملهم دون الوقوع فى صدام مع مسئولى الأندية والاتحادات، مع الالتزام بالدقة الشديدة فى فحص الأوراق المالية والإدارية، على أن يتم إحالة التقارير إلى إدارة الشئون القانونية بالوزارة للاطلاع عليها فى حالة ثبوت أى شبهة مخالفة. من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة الرياضة أن «أبوزيد» يرفض اتهام مسئولى الهيئات بارتكاب الفساد المالى والإدارى دون التأكد من ذلك، مشيراً إلى أن الوزير رفض الاطلاع على الشكاوى التى تقدم بها عدد من أعضاء الجمعيات العمومية التابعة للاتحادات والأندية للتأكيد على وجود مخالفات، وتمسك بتشكيل لجان لتحرى الدقة فى هذه الأمور التى تمس السمعة. أضاف المصدر ل«الوطن» أن وزير الرياضة قرر تشكيل لجان التفتيش من منطلق أن الوزارة تقوم بتدعيم الهيئات المختلفة مالياً، ومن حقها الرقابة والإشراف على المصروفات. من جانب آخر، علمت «الوطن» أن وزير الرياضة يراقب الخلافات الموجودة داخل اللجنة الأولمبية حول السفر إلى فرنسا للمشاركة فى دورة الألعاب الفرانكفونية، نظراً لتكاليفها التى تبلغ 3 ملايين و862 ألف جنيه، وهو ما يعتبره البعض إهداراً للمال العام، خاصة أنها غير مدرجة فى أجندة اللجنة الأولمبية الدولية. وشهدت الأيام الأخيرة خلافات شديدة داخل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، بسبب اعتراض هشام حطب، نائب رئيس اللجنة، وعلاء جبر، السكرتير العام، وعلاء مشرف، عضو مجلس الإدارة، على انفراد خالد زين، رئيس اللجنة، بالقرارات وتسيير أمور اللجنة دون الرجوع لأعضاء المجلس. كان «حطب» قد دعا إلى اجتماع طارئ أمس الأول لاعتماد تشكيل بعثتى دورة الألعاب الفرانكفونية والتضامن الإسلامى، إلا أنه فوجئ بغياب 7 أعضاء عن الاجتماع عقب تلقيهم اتصالات من خالد زين الموجود حالياً بإسبانيا لقضاء إجازة هناك، طالبهم خلالها بمقاطعة الاجتماع، وهو ما أثار استياء نائب رئيس اللجنة.