دعا المركز المصري لحقوق المرأة، بالتعاون مع برلمان الدفاع عن حقوق المرأة، عددًا من المنظمات النسوية لحضور مؤتمر صحفي اليوم في تمام الحادية عشر صباحًا بفندق المعادي، لبيان الموقف من مسودة مشروع الدستور الذي قدمته لجنة العشرة، والمواد المطلوب إضافتها للدستور لضمان مشاركة المرأة السياسية، ومناقشة مستقبل المرأة المصرية بعد 30 يونيو في ضوء خارطة الطريق. وأوضح المركز، في بيان له، أنه بعد تصحيح مسار الثورة في 30 يونيو جاءت لجنة العشرة المنوط بها تعديل الدستور المعطل بمواد ليس بها ضمانة لحق المرأة في المشاركة السياسية، مضيفًا أن المرأة المصرية ما زالت تعاني من التمييز الثقافي والاجتماعي والسياسي، على الرغم من أن النساء المصريات لها كتلة تصويتية تحسم أي انتخابات. وأشار المصري لحقوق المرأة، في بيانه، إلى أن مصر سجلت تراجعًا ملحوظًا على مستوى الحقوق السياسية للمرأة، حيث احتلت المرتبة 125 من 133 على مستوي العالم، كما وصلت مصر إلى المرتبة 128 من 131 دولة من حيث التمثيل النسائي في البرلمان، وذلك بعد مشاركة غير مسبوقة للمرأة في ثورة 25 يناير إلا أنها لم تجنِ ثمار مشاركتها في هذه الثورة، بل كانت نسبة تمثيل المرأة في برلمان ما بعد الثورة 1.8%.
