عند اختياره أميناً عاماً للجامعة العربية كمخرَج للاعتراض «القطرى» على تولى الدكتور مصطفى الفقى المنصب، راهن الكثيرون على تاريخه الدبلوماسى المرموق وخبرته العريضة، إلا أن الأزمة السورية أضافت على هذا التاريخ تاريخاً جديداً فى الاتجاه المضاد. وزير خارجية مصر الأسبق والأمين العام الحالى للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى أسهم كقانونى ودبلوماسى فى وضع العديد من مواثيق المنظمات الدولية.. كما كان «مهندساً» لحكم محكمة العدل الدولية حول الجدار العازل الذى أقامته إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ومن قبلها شارك كدبلوماسى فى «كتيبة» التفاوض المصرية مع إسرائيل فى مفاوضات كامب ديفيد. بدأ «العربى» مهمته أميناً عاماً للجامعة العربية بينما كان المشهد السورى فى ذروته، قال حينها إنه لا مجال للحل إلا من خلال الحوار المباشر.. وبالفعل ذهب إلى دمشق كى يلتقى بالرئيس السورى بشار الأسد لتستقبله المعارضة السورية بلافتات «لست نبيلاً ولا عربياً».. لم ييأس وسعى لإيجاد آلية تجمع الجامعة العربية والأمم المتحدة ودفع بصديقه «الأخضر الإبراهيمى» ليتولى مهمة المبعوث المشترك للأزمة السورية لكن محاولات الإبراهيمى باءت هى الأخرى بفشل. وبين المحاولتين بدا للمحللين أن العربى قوّض كثيراً من طاقات الجامعة لتنفيذ قرار مسبق لعدد من الدول العربية تتصدرها «قطر» بإزاحة الأسد عن رئاسة سوريا، وبدا المشهد وكأن الأمين العام يسير وفق محددات السياسة الخارجية القطرية التى ضربت بحسب المحللين عرض الحائط بالقانون وميثاق الجامعة عندما منحت المعارضة السورية مقعد سوريا فى الجامعة العربية وذلك قبل أن يقرر الشعب السورى مصيره وتمت هذه العملية تحت سمع وبصر القانونى «المهيب». يصنف الدكتور نبيل دبلوماسيا كرجل استراتيجى بعيد المدى فى تفكيره.. عنيد لا يتهاون فى تحقيق أهدافه.. تفاوض مع إسرائيل وسجل اعتراضه على النتيجة التى وصلت إليها المفاوضات وأنه كان بالإمكان أفضل مما كان. العربى أصبح بين خيارين فإما أن يرفض تدخل الآلة العسكرية الغربية على ساحة المعارك السورية ويكون استمرار الوضع المتأزم هو الضريبة لذلك، وإما أن يظل تاركا دفة القيادة لقوى عربية تدفع لهذا الاتجاه.. فهو الآن أمام سطور التاريخ التى لا تعرف المبررات أو الذرائع ولا تفلح معها ضبابية الحديث الدبلوماسى.
