أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن قلقها إزاء ما أطلقت عليه "الأعمال العدائية المتزايدة" التي تستهدف مهنيي الإعلام في مصر، وذلك عقب البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات المصرية قبل ثلاثة أيام والذي استنكرت من خلاله تغطية وسائل الإعلام الأجنبية للأحداث الجارية في مصر. وأدانت المنظمة ومقرها باريس، في بيان صحفي اليوم، بشدة الاعتقالات المتعددة التي تواصلت خلال الأسابيع الأخيرة، مذكرة السلطات المصرية بمسؤوليتها في السماح للصحفيين بممارسة مهامهم في أفضل الظروف. وحثت "مراسلون بلا حدود" السلطات المصرية على إطلاق سراح الصحفي متين توران من هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية، الذي اعتقل "تعسفيًا" مؤخرًا، بالإضافة إلى عبدالله الشامي المتعاون مع شبكة الجزيرة، واللذين لم توجه إليهما أية تهمة رسمية حتى الآن. وأشارت المنظمة إلى أن "الجيش اعتقل في السابع عشر من الشهر الجاري فريقًا تابعًا لقناة (فرانس 2) الفرنسية، يتكون من صحفيين اثنين هما دوروتي أولياريك وستيفان جيامو، إضافة إلى تقنيين آخرين هما آرنو جيدون وريم الفوال، وذلك أمام مسجد الفتح"، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد حوالي 10 ساعات، كما تم القبض أيضًا على الصحفي الألماني المستقل سباستيان باكهاوس في الرابع عشر الجاري واحتجازه في قسم للشرطة قبل أن يتم الإفراج عنه بعد 48 ساعة. واعتبرت "مراسلون بلا حدود" أن الوضع بالنسبة للإعلاميين في مصر بات "متوترًا للغاية"، حيث استنكرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان لها بتاريخ 17 أغسطس الحالي وجهته إلى وسائل الإعلام الأجنبية، افتقار وسائل الإعلام الأجنبية للحيادية في تغطية الأحداث الأخيرة التي تشهدها مصر. وتابعت المنظمة، "في الوقت الذي قتل فيه ثلاثة صحفيين، وتعرض فيه عدد كبير من الإعلاميين للاعتداء أو الاعتقال، خرجت السلطة المؤقتة ببلاغ تقول فيه: تعبر مصر عن مرارتها اتجاه وسائل الإعلام الدولية التي تغطي الأحداث بطريقة منحازة لصالح الإخوان المسلمين، وفي نفس الوقت تغض الطرف عن أعمال العنف والإرهاب التي تقوم بها هذه الجماعة بهدف تخويف وترهيب المواطنين".