أعربت منظمة «مراسلون بلا حدود» عن قلقها إزاء ما أطلقت عليه "الأعمال العدائية المتزايدة" التي تستهدف مهنيي الإعلام في مصر، وذلك عقب البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات المصرية قبل ثلاثة أيام، والذى استنكرت من خلاله تغطية وسائل الإعلام الأجنبية للأحداث الجارية فى مصر. وأدانت المنظمة التى تتخذ من باريس مقر لها، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، الاعتقالات المتعددة التي تواصلت خلال الأسابيع الأخيرة، مذكرة السلطات المصرية بمسؤوليتها في السماح للصحفيين بممارسة مهامهم في أفضل الظروف. وحثت «مراسلون بلا حدود»، السلطات المصرية على إطلاق سراح الصحفي متين توران من هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، الذى اعتقل "تعسفيا" مؤخرا، بالإضافة إلى عبد الله الشامي، المتعاون مع شبكة الجزيرة، اللذين لم توجه إليهما أية تهمة رسمية حتى الآن. وأشارت المنظمة، أن «الجيش اعتقل فى السابع عشر من الشهر الجارى فريقا تابعا لقناة "فرانس 2" (الفرنسية)، يتكون من صحفيين اثنين هما دوروتي أولياريك وستيفان جيامو، إضافة إلى تقنيين آخرين هما آرنو جيدون وريم الفوال، وذلك أمام مسجد الفتح»، قبل أن يتم الإفراج عنهما بعد حوالي عشر ساعات، كما تم القبض أيضا على الصحفي الألماني المستقل سباستيان باكهاوس فى الرابع عشر الجارى، واحتجازه فى قسم للشرطة قبل ان يتم الإفراج عنه بعد 48 ساعة. واعتبرت «مراسلون بلا حدود»، أن الوضع بالنسبة للإعلاميين في مصر بات "متوترا للغاية"، حيث استنكرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان لها بتاريخ 17 أغسطس الحالى وجهته إلى وسائل الإعلام الأجنبية، افتقار وسائل الإعلام الأجنبية للحيادية في تغطية الأحداث الأخيرة التي تشهدها مصر. وأوضحت المنظمة، أنه «في الوقت الذي قتل فيه ثلاثة صحفيين، وتعرض فيه عدد كبير من الإعلاميين للاعتداء أو الاعتقال، خرجت السلطة المؤقتة ببلاغ تقول فيه: تعبر مصر عن مرارتها تجاه وسائل الإعلام الدولية التي تغطي الأحداث بطريقة منحازة لصالح الإخوان المسلمين، وفي نفس الوقت تغض الطرف عن أعمال العنف والإرهاب التي تقوم بها هذه الجماعة بهدف تخويف وترهيب المواطنين».