قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه من المقرر عرض قانون التخطيط الموحد الذي يراجع حالياً بمجلس الدولة، خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، لإقراره وإرساله إلي مجلس النواب، مشيرة إلي أن القانون يتضمن توسيعاً لصلاحيات المحافظين، بجعله الخطة الاستثمارية غير مركزية. أضافت "السعيد"، خلال لقائها وعدد من نائبات مجلس النواب، بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، بحضور الدكتور صالح الشيخ نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، واللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز، أنها بصدد إعادة مراجعة خطة التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، لأن الاستراتيجيات طويلة المدي بحاجة دائمة للمراجعة والتحديث، وتنفيذاً لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإشراك الشباب في خطة التنمية المستدامة بشكل مكثف. وقال الدكتور صالح الشيخ نائب وزيرة التخطيط، إن الوزارة تعمل علي خلق جهاز إداري كفء وفعال، من خلال اعتماد الجدارة والكفاءة في التوظف والترقي والأجور، واعتماد معايير الجودة والتميز في تقديم الخدمات العامة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا في الإدارة العامة، مؤكداً أن استراتيجية التدريب في الجهاز الإداري للدولة غير مرضية، وأنه سيتم خلال الفترة المقبلة ربط الترقي باجتياز الدورات التدريبية المختلفة. وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من ربط قاعدة بيانات المواليد والوفيات بجميع الجهات الحكومية العام المقبل، وكذلك ميكنة خدمات المرور والشهر العقاري، وأضاف أنه لدينا في مصر موظف لكل 13 مواطن، وأنه المعدل العالمي هو موظف لكل 68 موظف، مشيراً إلي أنه لن يضار موظف واحد من الإصلاح الإداري، وأوضح أنه من المقرر تنفيذ برنامج تدريبي للمحالين إلى المعاش سنوياً لمساعدتهم على بدء حياة أخرى، والقضاء على ثقافة خيل الحكومة. وعقبت الوزيرة: "مفيش حد بيطلع علي المعاش وملوش لازمة"، وأوضحت أنه من المقرر تعزيز ثقافة العمل الحر من خلال إنشاء حاضنات أعمال لتمويل مشروعات وأفكار شباب الخريجين من خلال البنوك خلال عام 2018، بدلا من انتظار العمل الحكومي، مشيرة إلي أن المقترح مطبق في جامعة القاهرة، ومن المقرر تعميمه في جامعات الأقاليم العام المقبل.
