التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ممثلي العمال من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس الأعلى للنقابات المستقلة وقيادتها، لتوضيح رؤية الحكومة في مواد مشروع قانون المنظمات النقابية المعروض حاليا علي الجلسة العامة بمجلس النواب، واستعراض نتائج الحوار المجتمعي الذي جرى في لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فضلًا عن توضيح المواد التي سوف تتناولها اللائحة التنفيذية عقب إصدار القانون. وقال الوزير إننا أمام لحظة فارقة في تاريخ مصر وتاريخ الحركة النقابية، وهي اللحظة التي يتكاتف فيها الجميع من أجل النهوض بالمناخ النقابي الذي سيخلق بيئة عمل مستقرة، مؤكدًا ضرورة أن تتوافق كافة القوانين مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي. وأشار "سعفان" إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى معالجة كافة الخلافات وتقريب الرؤى والأفكار للوصول إلى التوافق بين وجهات النظر المختلفة، مشددًا علي أن مشروع قانون المنظمات النقابية يفتح المجال للجميع للمشاركة في العمل النقابي بشرط أن يحصل على تأييد العمال. وأوضح الوزير خلال المناقشات أن مواد العقوبات المتضمنة في مشروع القانون هدفها أن يكون التنظيم النقابي بلا فساد، من خلال المحاسبة العادلة. وأعرب الوزير عن أمله أن يصدر القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية لتحقيق الاستقرار في المناخ النقابي العمالي، مما ينعكس في ذلك على الاستثمار والمضي قدما في خطة الاصلاح الاقتصادي للدولة. واستمع الوزير إلى مداخلات الحضور، موضحا وجهة نظر الحكومة في كافة المواد التي اختلف عليها الحضور.حضر اللقاء ممثلين عن وزارات القوي العاملة، والتجارة والصناعة، والاستثمار، ومحمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وسعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، وباسم حلقة رئيس النقابة المستقلة للسياحة، والأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وشعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، ومجدي حسن رئيس النقابة المستقلة للنقل البري، وهاني عفيفي الأمين العام للاتحاد المصري الديمقراطي، ومحب عبود رئيس النقابة المستقلة للمعلمين، وفرج داود الأمين العام لنقابة العاملين بالقطاع الخاص، وعمر الشحات جاد الرب رئيس الاتحاد المستقل للنقل البري، ومحمد حردان إبراهيم رئيس الاتحاد النوعي المستقل لمياه الشرب والصرف الصحي.
