أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية التي وقعت مطلع ديسمبر الماضي. وقال المستشار أحمد الركيب المتحدث الرسمي للنيابة العامة، في بيان له، إن النيابة أمرت بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها معه بشأن أحداث الاتحادية التي وقعت أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012، وأسندت النيابة العامة للرئيس المعزول ارتكاب جرائم الاشتراك بطريق التحريض في قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين واحتجاز وتعذيب بعضهم داخل غرفة ملحقة بسور قصر الاتحادية. وأضاف البيان أن النيابة أمرت بتجديد حبس السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان الرئيس المعزول ومساعده أسعد شيخة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بذات الاتهامات في قضية الاتحادية. وقال مصدر قضائي بالنيابة، ل"الوطن"، إن قرار الحبس الجديد يبدأ تنفيذه بحق الرئيس المعزول بعد انتهاء فترة حبسه على ذمة التحقيقات في قضية التخابر، والذي صدر من قاضي التحقيق المستشار حسن سمير وتم تجديده مرة واحدة وأسندت إليه اتهامات تتعلق بالتخابر مع دول أجنبية والاشتراك في عمليات اقتحام السجون وتهريب السجناء خلال ثورة يناير. وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية قتل المتظاهرين والتي اتخذت قرارها بحبس مرسي على ذمتها.
