أمرت النيابة العامة، بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بالاشتراك في أحداث العنف التي جرت أمام قصر الاتحادية، في 5 ديسمبر، من العام الماضي. وأضافت النيابة، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن النيابة العامة أسندت إلى مرسي تهم الاشتراك في احتجاز وتعذيب مواطنين، والاشتراك في قتل والشروع في قتل المواطنين، وإذاعة أخبار كاذبة للتأثير على سلطات التحقيق القضائية، والاشتراك في تداخل في وظيفة عمومية، والاشتراك في البلطجة واستعراض القوة وترويع المواطنين. وقررت النيابة، أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطى بحق محمد مرسي في تلك القضية، أعقاب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي، التي يقضيها في قضية اتهامه في وقائع اقتحام السجون وما ارتبط بها من قضايا تخابر وقتل، والشروع في القتل والسعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون ووضع النيران عمداً في سجن وادي النطرون.