رحب سياسيون وخبراء، بما أعلنه الدكتور نبيل فهمى، وزير الخارجية، فى مؤتمره صحفى، أمس، حول مطالبته الإدارات المعنية بالخارجية مراجعة المساعدات الأجنبية لمصر واستخداماتها، ما إذا كانت تستخدم بالشكل المناسب أم لا، إلا أنهم كانوا ينتظرون من الخارجية المصرية، موقفاً أكثر حزماً وقوة مما طرحة «فهمى»، فى مواجهة أمريكا والغرب. وقال السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، ل«الوطن» إن تصريح «فهمى» لا يتعلق بمنع المساعدات التنموية المقدمة لمصر، وإنما مراجعة المساعدات المقدمة عن طريق جهات غير رسمية لأغراض سياسية. مضيفاً: «وزير الخارجية تحدث عن إعادة تقييم المساعدات بعد تهديد عدد من الدول بقطعها، والهدف من إعادة التقييم بحث مشروعية طرق صرف هذه الأموال والأهداف المطلوبة مقابلها». وأشار بيومى إلى أن فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى الأسبق، كشفت من قبل عن تمويل أجنبى لمؤسسات حقوقية لزعزعة الاستقرار، وهو نفس الأمر الذى يسعى وزير الخارجية الحالى للكشف عنه. وحول قطع المساعدات الأوروبية، قال «بيومى»: «الهدف من دعوة الاتحاد للاجتماع مع وزراء خارجية الدول الأوروبية، ليس قطع المساعدات، وإنما إعلان تحذيرات بشأن التطورات الأخيرة فى مصر». ومن جانبه، قال السفير مروان بدر، مساعد وزير التعاون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن إعادة تقييم المساعدات سيتم بالتعاون مع وزارة الخارجية خلال الفترة المقبلة لتحديد ومراجعة شروط وأهداف كل منها، لافتاً إلى أن وزارة التعاون الدولى، لم تُخطر حتى الآن بتعليق المساعدات المقدمة لمصر من أى دولة أجنبية. وقال أحمد سعيد، الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، ورئيس حزب المصريين الأحرار، إن «فهمى» أكد على إعادة النظر فى المعونات الأجنبية لمصر، وهى إشارة إلى إعادة النظر فى العلاقات الأجنبية، وترتيب العلاقات المصرية الخارجية من جديد، ووضع خطوط محددة لها. وأضاف سعيد: «العلاقات مع الدول الأجنبية يجب ألا تتخطى حدودها وأن تتمتع بالتوازن، وألا تكون وفقاً لأهواء الغرب، ويجب أن تراعى أولاً ظروف البلاد القومية والأمنية، وكل تلك الدول كانت تدفع طيلة ال30 عاماً الماضية رغم وجود الفساد والاستبداد، لم تهدد بقطع المعونات، لأنها أرادت لمصر أن تستمر فى هذا المسار، وكانت ترى مصر وقتها دولة ديمقراطية، رغم انتشار الظلم فيها، ولم تكن فى الحقيقة تريد سوى ضمان مصالحها ونفوذها فى المنطقة. وأوضح سعيد أن خطورة استمرار الإرهاب الداخلى، تتجاوز أى منفعة يمكن تحقيقها من المعونات والمساعدات، ومصر ليست فى حاجة لأى معونات فى ظل وجود الإرهاب. وفى السياق نفسه، قال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع خبير العلاقات الدولية: «نحن مع فكرة مراجعة المساعدات الأجنبية لمصر، ولا نرفض المساعدات أو المعونات من حيث المبدأ، لكن بالنسبة للمعونة والمساعدات الأمريكية تحديداً فلو أنها ألغيت فمصر لن تخسر شيئاً، والأمريكان يهمهم استمرار المعونة، لأنهم يحاولون من خلالها التأثير على القرار المصرى، والجيش المصرى لن يتأثر بإلغائها أبداً، حتى من الناحية العسكرية، فى ظل وجود دولة كروسيا لديها أسلحة بعضها أكثر فعالية من الأمريكية، وتسعى لعلاقات تعاون مع مصر».. وفى سياق متصل، قال تامر هنداوى، المتحدث باسم حملة «امنع معونة»، إن أداء «فهمى» فى المؤتمر العالمى، كان ضعيفاً ولا يعبر عن الصراع الذى تشهده مصر. خصوصاً حال مقارنته بالمؤتمر الذى أداره مصطفى حجازى المستشار السياسى للرئيس عدلى منصور، الذى أعاد فيه هيبة الدولة، وجاء متزناً واعياً للأزمة ودور مصر، بكلمات حاسمة. وأكد هنداوى، أن استمرار المعونة الأمريكية لا يعبر عن تطلعات المصريين لتحقيق الاستقلال الوطنى، وتحرير الإرادة، لاسيما أن المعونة لا تحقق مصالح المصريين، وإنما تستخدم كوسيلة تحافظ بها أمريكا على مصالحها فى المنطقة والإبقاء على مصر منفذاً لسياساتها فى المنطقة. مضيفاً: «المعونة الأمريكية تنقسم إلى شقين؛ الأول عسكرى يبلغ 1.3 مليار دولار، ويضمن التفوق الإسرئيلى العسكرى على مصر ويجعل جيشنا كتاباً مفتوحاً أمام الأمريكان، كما أن جزءا كبيرا من هذه المعونة يعود للأمريكان فى شكل «قطع غيار للأسلحة» ومرتبات للخبراء الأمريكان، أما الشق الثانى «المعونة المدنية» فتقدر ب255 مليون دولار وهو مبلغ لا يذكر، يعود أكثر من 45% منه للشركات الأمريكية التى تنفذ مشروعات المعونة، كما يؤدى لتدخل واشنطن فى سياسات مصر الاقتصادية، ما يحرم البلاد من بناء نظام اقتصادى.
