كشفت مصادر مطلعة من الجالية المصرية فى ليبيا ل«الوطن»، عن أن بعض الأفراد والجماعات الليبية المسلحة سبق أن هددوا باستهداف المسئولين بالبعثة الدبلوماسية المصرية فى بنغازى عدة مرات خلال الفترة الماضية إذا لم يخففوا إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الليبيين الراغبين فى السفر إلى مصر، نتيجة إضافة قيود جديدة تصعّب شروط منح التأشيرات. وربطت المصادر بين هذه التهديدات والانفجار الذى استهدف القنصلية المصرية فى بنغازى أمس الأول، وألحق ضرراً بواجهة القنصلية، فيما لم يسفر الانفجار عن خسائر فى الأرواح. وقالت المصادر: «قبل التشدد الأخير فى منح التأشيرات كان كل الليبيون معفيين من شرط الحصول على تأشيرة مسبقاً للسفر إلى مصر عدا الذكور من 18 إلى 45 سنة، ثم انخفض حد الإعفاء ليصبح للنساء فقط، ثم تم إلغاء الاستثناءات مثل الطلاب، والمرضى، ومن والدته مصرية»، وأضافت: «اعتبر الجانب الليبى أن هذه الإجراءات متشددة، رغم أنها لا تراعى مبدأ المعاملة بالمثل، حيث إن كل المصريين مفروض عليهم شرط التأشيرة المسبقة، إضافة إلى ضرورة حصولهم على بطاقة صحية تفيد بخلوهم من الأمراض وخاصة فيروس التهاب الكبد الوبائى C». وتابعت المصادر: «سبق أن أُغلقت أبواب السفارة، والقنصلية نتيجة كثرة التهديدات كما جرى إغلاقها لأكثر من أسبوع فى بعض الأحيان، من ثم تزايدت التهديدات حتى تم تفجير العبوة الناسفة، وهدد المتورطون بالمزيد». وقالت مصادر بالجالية المصرية فى بنغازى إنه بمراجعة كاميرات المراقبة تبين أن شخصين يستقلان سيارة جيب سوداء وضع أحدهما قنبلة تزن نحو 3 كيلوجرامات أمام مبنى القنصلية، وفرا هاربين قبل أن تنفجر القنبلة مباشرة بعد هروبهما، وأن المتهمين تعمدا إخفاء وجهيهما لتفادى الظهور فى كاميرات المراقبة. وأدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الليبية، التفجير الذى تعرضت له القنصلية، ووصفت الوزارة، فى بيان لها، عملية التفجير بالعمل الإجرامى الذى يتنافى وأخلاق وقيم وتقاليد الشعب الليبى، وأكدت أن هذا العمل لن يؤثر على العلاقات المتينة والقوية بين البلدين الشقيقين. وتطرق البيان إلى أن الوزارة اتصلت بالسلطات المصرية عن طريق سفارتها فى طرابلس، للإعرب عن أسفها لهذا التفجير الإجرامى، وشدد على أن الوزارة تتابع مع السلطات الليبية التحقيق للكشف عن هوية الجناة للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
