استعانت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بمواد الإعفاءات الضريبية والمالية، التي أقرها مجلس النواب بمشروع قانون الهيئات الشبابية، وذلك لإدارجها بمشروع قانون المنظمات النقابية التي تناقشه اللجنة خلال الاجتماع المنعقد الآن. وتنص قائمة الإعفاءات التي استعانت بها اللجنة الآتي:- - اعتبار أموالها أموال عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات. - الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولت وغيرها من مستندات. - الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا، التي تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها. - الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والمهمات التى تستوردها الجهة الإدراية المركزية المحتصة لصالح انشطة الشباب. - يحظر التصرف فيما تم إعفاؤه للجنة غير معفاة قبل مضى 5 سنوات من تاريخ الإعفاء، ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة، وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد. - الإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحاد اللعابت الرياضية، بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي. - الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل. - تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة. - تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالنبد السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن 30 فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشروط اعتماد الهيئة التي ينتمى إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.