طالب عدد من القضاة، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بضرورة إعلان «الإخوان» رسمياً «تنظيماً إرهابياً» طبقاً لنص المادة 86 من قانون العقوبات، وكذلك حل حزب «الحرية والعدالة» بموجب قانون الأحزاب لتكوينه ميليشيات مسلحة، ومصادرة مقراته وأمواله التى تستخدم فى شراء الأسلحة وتأجير المرتزقة لمواجهة الشعب والجيش والشرطة المصرية. وقال المستشار أشرف ندا رئيس الاستئناف بالقاهرة ورئيس نادى قضاة جنوبسيناء، أنه أول من طالب باعتبار «الإخوان» جماعة «إرهابية»، ولكن للأسف يتم التحقيق معه فى هذا المطلب الذى طالب به باعتباره أحد أبناء شعب مصر الذى يطالب بأكمله باعتبارهم «جماعة إرهابية»، مؤكدا أنها الآن تسعى الدولة لاعتبارهم إرهابيين. وأضاف ندا أنه استند فى مطالبته لاعتبار الإخوان جماعة إرهابية إلى نص المادة 86 من قانون العقوبات التى نصت على: «يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح»، مؤكدا أن «الإخوان» لم يتركوا حرفا من نص هذه المادة إلا وفعلوه فى مصر وشعبها لذلك يجب ودون تهاون إعلانهم رسميا «جماعة إرهابية». وقال المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة أنه يجب أولا تعريف معنى «جريمة الإرهاب» فى القانون المصرى، ولابد من تعريفها فى قانون العقوبات ووضع عقوبة مشددة، مؤكدا أن ما بدر من «الإخوان» من قتل وترويع المواطنين الآمنين وحرق المحاكم وأقسام الشرطة والكنائس، وقتل رجال الشرطة والتمثيل بجثثهم، كل هذه الجرائم تقع تحت معنى «جريمة الإرهاب». وأضاف شلش ل«الوطن» أنه يجب على المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت وهو فى يده سلطة التشريع، إصدار قرار بقانون بتعريف «جريمة الإرهاب» وأركانها والعقوبات المترتبة على ارتكابها، مؤكدا أنه بذلك يكون قد أعلن أن «جماعة الإخوان» هى «جماعة إرهابية» خاصة أن ما حدث ويحدث الآن منهم هو إرهاب للمجتمع بأسره وليس لفئة أو فصيل بعينه، فلا يوجد مواطن يأمن فى بيته أو عمله أو طريقه، فضلا عن جرائم القتل والخطف والترويع والحرق، مؤكدا أن «الإخوان» فعلوا كل ما يؤكد أنهم «جماعة إرهابية». وأكد أن حزب الحرية والعدالة يجوز حله وقفا لقانون الأحزاب، الذى يجرم أن يكون للحزب ميليشيات عسكرية أو غير عسكرية، وقد اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن «الإخوان» لديهم ميليشيات مسلحة تقاوم الشرطة والجيش وكل فئات المجتمع، وهذا يكفى بإصدار قرار من لجنة شئون الأحزاب السياسية بحل حزب الحرية والعدالة الزراع السياسية للجماعة. وقال المستشار فؤاد راشد نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن رئيس الجمهورية المؤقت يملك سلطة التشريع لذلك يمكنه إصدار قرار يعلن فيه حل الجماعة وفى ديباجة القرار يقرر أنها «جماعة إرهابية»، ومن ثم تتوجه الدولة بالأدلة الموثقة إلى المنظمات العالمية ليتنبى العالم ذلك. وأكد «راشد» أنه لا بد من التحرك السريع فى هذا الشأن حيث يقوم رئيس الجمهورية المؤقت بإعلان حل الجماعة ومصادرة مقراتها وأموالها التى تستخدم فى شراء الأسلحة وتأجير المرتزقة لقتل المصريين وشرطتهم وجيشهم، وملاحقة المنتمين لها ك«تنظيم إرهابى»، ومن ثم تشكيل محاكم ينتدب لها قضاة مدنيون لمحاكمتهم على جرائهم فى حق مصر وشعبها. وأضاف أنه يتضح للجميع وضوح الشمس أن مصر تتعرض لمؤامرة أممية ترعاها وتقودها «أمريكا» وينفذها «الإخوان»، ويجب التعامل مع تلك المؤامرة بكل ما أوتيت مصر من قوة حتى لو وصلت للقتل الذى أجازه القانون؛ فالقانون لا يطالب المرء أن يكون جبانا، مؤكدا أن «الإخوان» حاولوا التلاعب فى حدود الدولة وذلك عن طريق دستورهم الذى مرروه وهو ما يؤكد وجود المؤامرة على مصر، مشيراً إلى أن تنظيمهم لا يعترف بكلمة «الوطن» فهم تنظيم إرهابى متستر فى الدين. وأكد المستشار يسرى عبدالكريم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أن «جماعة الإخوان» تم حلها مسبقا بحكم قضائى، ولا تحتاج إلى قرار بحلها ثانية، ولا تحتاج أيضاً إلى قرار من رئيس الجمهورية المؤقت بإعلانها «جماعة إرهابية» لأن شعب مصر على علم بل وتأكيد أنها «إرهابية» من واقع ما يفعل أعضاء التنظيم الإرهابى على أرض الواقع من عمليات قتل وترويع وقلب للحقائق والدعوة للتدخل الدولى فى شئون مصر الداخلية، مشيراً إلى أن الإخوان يطلقون على أنفسهم «جماعة» ولكن العبرة بالأفعال وهم أمام القانون لا وجود لهم وتوصيفهم الحالى هو «تنظيم إرهابى».
