اعترف ائتلاف ضباط الشرطة بزيادة معدلات الجريمة في الفترة الأخيرة، موضحين أن الإعلام ساهم في انتشار هذه الجرائم بالمبالغة فيها، مطالبين رئيس الجمهورية أن يقوم بدوره باتخاذ قرار تطوير إمكانيات وزارة الداخلية لمواجهة هذا الكم من الجرائم غير المسبوقة. وناشد الائتلاف، في بيان تم توزيعه في الشارع وعلى صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المواطنين بمساعدة الشرطة "لا أن يسبّوهم من خلال صفحات الإنترنت"، ورفض البيان ما يقال عن ضباط الشرطة بأنهم لا يقومون بعملهم، موضحا أن من يسب الشرطة "هو جالس مطمئن فى منزله والشرطة تطارد المجرمين في الشوارع وتحرس المواطنين ليلا نهار دون راحة، وذلك ليس من منطلق أنها مهنتهم فقط، بل لأن فيهم أفراد وضباط شرطة محترمين يحرصون على حماية الوطن والشهادة في سبيل الله". وأشاروا إلى وجود ثغرات أمنية كبيرة "مثل سور الحراسات الموازي لبحيرة المنزلة الذى يقذف على المحافظة كافة أشكال المجرمين من القرى التابعة للمحافظات الأخرى مثل الشبول والمنزلة والمطرية والروضة وغيرها". وأن هذا السور من السلك الشائك "هو المكان الذي استشهد فيه النقيب أشرف بالقوات المسلحة أثناء تصديه لهذه العناصر الخطرة، ولم يعد سوى أطلال ممزقة". وطالب البيان المحافظ باتخاذ قرار فوري "لإعادة بنائه كسور خرساني، وإنارته، وبناء دشم حصينة للحراسة، حيث أنه تابع لأمن الموانئ وليس لمديرية الأمن، إضافة لدعمه في ثغرات أخرى مثل منطقة القابوطي المطلة على بحيرة المنزلة وكذلك طريق كابسي الأسفلتي الممهد الذي يلتف حول الكمين الذي يسمح بالدخول والخروج من المدينة دون المرور بكمين الشرطة في الجنوب". كما طالب البيان من المواطن "احترام القانون وعدم التنازل أو تغيير أقواله أمام المحكمة ضد المتهمين حتى لا يفلت المجرم من العقاب ويخرج لنا أشد إجراما". وأن يقوم وزير الداخلية بدوره "بتعزيز بورسعيد بعدد أكبر من الضباط والأفراد وإمدادها بسيارة أو سيارتين مصفحتين ضد الرصاص للمأموريات شديدة الخطورة، وان تقوم القوات المسلحة بدورها بمعاونتنا في اقتحام بحيرة المنزلة وتطهير أوكار الإجرام، وأن تسن السلطة التشريعية بالبلاد القوانين التي تحمي الضابط، وتعطي له صلاحيات أكبر في تعامله مع من يحمل السلاح مع إعطائه مهلة محددة لتسليم السلاح، وأن يقوم الضباط والأفراد بجهاز الأمن بدوره ويكون على أتم الاستعداد لتقديم روحه شهيدا من أجل عمله وبذلك سنرى بورسعيد ومصر آمنة.
