أصدرت القوى والحركات الثورية والأحزاب السياسية بمدينة المحلة، بيانا إعلاميا مساء اليوم، يهدف إلى تحقيق مبادئ وأهداف الثورة المصرية بموجب تنسيق الجهود والخبرات بين كل الفصائل السياسية والثورية، والاتفاق على أجندة عمل مشتركة تلبي طموحات الشعب المصري في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة المستقرة. كما أوضح البيان أنه نظرا لطبيعة الظرف التاريخي وما يفرضه من تحديات تلزم الجميع بتوحيد الصف الوطني تم تأسيس اللجنة التنسيقية للقوى الثورية بالمحلة، كإطار جامع لكل الكيانات الثورية المدنية بالمحلة الكبرى "بلا إقصاء أو تهميش لأي منها "، مع الاحتفاظ باستقلالية وخصوصية كل الكيانات المشاركة في تكوينها. كما تابع البيان أن اللجنة تهتم بمراقبة ومتابعة عملية التحول الديمقراطي للبلاد، وذلك من خلال التواصل المباشر والمستمر مع الجماهير، والعمل على استكمال البناء المؤسسي للدولة المصرية وفق أسس الديمقراطية والمدنية والحداثة. واعتبرت اللجنة أن أولوياتها الأساسية في المرحلة الحالية تتبلور في الدفاع عن أمن ومقدرات الشعب المصري وحماية مؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية ضد الممارسات العدوانية الهمجية التي تمارسها التنظيمات الفاشية المتأسلمة، كذلك الاتفاق شعبيا على آليات وأسس التعامل مع فلول تلك التنظيمات على المدى الطويل. وفي السياق ذاته، أكدت القوى الثورية والأحزاب المتمثلة في كل من حركة شباب المحلة الثائر واتحاد الشباب الاشتراكي والتيار الشعبي المصري وحزب الدستور وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الشيوعي المصري والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب التجمع والحزب العربي الناصري. وتابع البيان: "فإن اللجنة ترى ضرورة ملحة لتفعيل لمشاركة المجتمعية الواعية في صياغة التعديلات الدستورية المرتقبة على أوسع نطاق ممكن، انطلاقا من كون الدستور هو الوثيقة الأساسية للدولة، ومن ثم يعتبر هو الضمان السياسي للحفاظ على مدنية الدولة ولتحقيق مبادئ وأهداف الثورة".
