أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، اليوم الخميس، نظر قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير من العام الماضي، والمعروفة إعلاميا ب "موقعة الجمل" والمتهم فيها 24 من كبار رموز الحزب الوطني والنظام السابق إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين. وطالب دفاع المدعين بالحقوق المدنية بإدخال صفوت حجازي كمتهم في القضية عن وقائع قتل المتظاهرين، واستدعاء مدير جهاز المخابرات العامة لتقديم الأدلة والمستندات التي تفيد بهوية مرتكبي أعمال قتل المتظاهرين في تلك الفترة، استنادا إلى ما ورد بشهادة اللواء حسن الرويني مساعد وزير الدفاع أمام المحكمة بجلسة سابقة، من أن طائرات القوات المسلحة كانت تقوم بتصوير كافة الأحداث بميدان التحرير، وأن الجهة الوحيدة التي تملك تلك المستندات هي جهاز المخابرات العامة. استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهم ماجد الشربيني، الذي دفع بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بانتداب القضاة للتحقيق في الدعوى، معتبرا أن إجراءات ندب قضاة التحقيق جاءت مخالفة لصحيح حكم القانون ومن غير مختص. كما دفع الدفاع أيضا ببطلان التحقيقات التي باشرها المستشاران محمود السبروت وسامي زين، الذين استكملا للتحقيقات التي كانت قد بدأتها النيابة العامة، واستشهد بحكم صادر من محكمة النقض، يؤدى لانعدام اتصال المحكمة بنظر الدعوى بناء على بطلان قرار ندب القاضيين. ودفع المحامون أيضا بانتفاء التهم عن موكليهم، وجميع المتهمين المتواجدين داخل قفص الاتهام، بناء على بطلان كافة التحقيقات التي أجريت بمعرفة قضاة التحقيق أو التي تمت بمعرفة النيابة العامة، وذلك لاستمرار النيابة العامة في التحقيقات بعد ندب قضاة التحقيق.
