أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله اليوم الخميس نظر قضية الاعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير من العام الماضي, والمعروفة إعلاميا ب` "موقعة الجمل" والمتهم فيها 24 من كبار رموز الحزب الوطني والنظام السابق إلي جلسة 8 سبتمبر المقبل لاستكمال الاستماع إلي مرافعة الدفاع عن المتهمين. وطالب دفاع المدعين بالحقوق المدنية بإدخال صفوت حجازي كمتهم في القضية عن وقائع قتل المتظاهرين, واستدعاء مدير جهاز المخابرات العامة لتقديم الأدلة والمستندات التي تفيد بهوية مرتكبي أعمال قتل المتظاهرين في تلك الفترة استنادا إلي ما ورد بشهادة اللواء حسن الرويني مساعد وزير الدفاع أمام المحكمة بجلسة سابقة, من أن طائرات القوات المسلحة كانت تقوم بتصوير كافة الأحداث بميدان التحرير وأن الجهة الوحيدة التي تملك تلك المستندات هي جهاز المخابرات العامة. استمعت المحكمة إلي مرافعة الدفاع عن المتهم ماجد الشربيني الذي دفع بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بانتداب القضاة للتحقيق في الدعوي, معتبرا أن إجراءات ندب قضاة التحقيق جاءت مخالفة لصحيح حكم القانون ومن غير مختص. كما دفع الدفاع أيضا ببطلان التحقيقات التي باشرها المستشاران محمود السبروت وسامي زين الذين استكملا للتحقيقات التي كانت قد بدأتها النيابة العامة, واستشهد بحكم صادر من محكمة النقض يؤدي لانعدام اتصال المحكمة بنظر الدعوي بناء علي بطلان قرار ندب القاضيين. ودفع المحامون أيضا بانتفاء التهم عن موكليهم وجميع المتهمين المتواجدين داخل قفص الاتهام بناء علي بطلان كافة التحقيقات التي أجريت بمعرفة قضاة التحقيق أو التي تمت بمعرفة النيابة العامة وذلك لاستمرار النيابة العامة في التحقيقات بعد ندب قضاة التحقيق.