وضع كل من الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي رؤى أعلنوا عنها أمس للخروج من المأزق الحالي بعد إلغاء المحكمة الدستورية العليا لقرار الرئيس محمد مرسي، وكلا الرؤيتين تشابهتا إلى حد كبير، وتشمل تأسيس لجنة جديدة لوضع الدستور تقوم في تشكيلها على التنوع والتمثيل لكافة فئات الشعب، بدلا من اللجنة الحالية، على أن تبدأ أعمالها من حيث انتهت، وأن تنتقل سلطة التشريع من المجلس العسكري إلى هذه اللجنة، لحين الانتهاء من وضع الدستور ونقل سلطة التشريع إلى المجلس المنتخب. كما تتضمن الرؤي التي وضعها البرادعي وحمدين اقتصار دور العسكري على حماية الوطن، وإصدار إعلان دستوري مكمل جديد يتلافى عيوب الإعلان الحالي. يؤكد دكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق وأحد مؤسسي حزب الدستور أن "رؤية البرادعي تعتبر الحل الأمثل لإنهاء حالة الاحتقان الموجودة حاليا بنقل سلطة التشريع إلى لجنة تعبر عن الشعب، والتي أيضا ستضع دستورا حقيقيا معبرا عن طموحات الشعب"، وقال إن الثورة "جاءت لتبحث عن تحقيق ديمقراطية حقيقية". وأشار أبو غازي إلى أن "المقترح يهدف للحفاظ على كيان القوات المسلحة وإعطائها الفرصة للقيام بدورها الوطني المتمثل في حماية البلاد، وبما يساعد على الخروج من أزمة الإعلان الدستوري المكمل الذي يقلل من صلاحيات الرئيس، وأعرب أبو غازي عن أمنياته بأن تلقى رؤية البرادعي رد فعل إيجابي لدى جماعة الإخوان المسلمين". في السياق ذاته، أكدت وفاء المصري نائب رئيس حزب الكرامة أن الرؤية التي طرحها حمدين صباحي، والقائمة على إعادة تشكيل تأسيسية الدستور لتمثل كل فئات الشعب، "هي الضمان الحقيقي الوحيد للخروج من الأزمة الحالية والارتباك الذي يعانيه الشارع السياسي"، وقالت "إن تشكيل هذه اللجنة بالتنوع المطلوب ليس أمرا صعبا، فالدولة تضم مؤسسات تمثل فئات المجتمع المختلفة من قضاة وأساتذة جامعات وجمعيات أهلية ونقابات، كما أن لدينا بعض الفئات التي همشها النظام السابق، وتبحث عن التمثيل مثل باعة الشوارع وعمال التراحيل. وتابعت تعليقا على تشكيل التأسيسية "من غير المعقول أن تقوم ثورة ليأتي حزب جديد يستحوذ على وضع الدستور"، هذا هو ما قالته وفاء المصري تعليقا على التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية للدستور، وتؤكد أن إعادة تشكيل اللجنة ونقل سلطة التشريع إليها هو حائط السد المنيع للفصل بين صراع الإخوان من جانب والمجلس العسكري من جانب آخر. يعتبر علي عبدالفتاح القيادي في جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية أن هذه الرؤى "أمر غير واقعي"، وأنه "يخالف قيم الديمقراطية واحترام الإرادة الشعبية"، مشيرا إلى أن "حل مجلس الشعب تم بمؤامرة، كما أن الجمعية التأسيسية الحالية جاءت باختيار أعضاء مجلس الشعب الذين اختارهم الشعب، وبالتالي يصبح الحديث عن تغيير اللجنة التفاف على اختيار الشعب، كما أن البديل هو وضع المجلس العسكري بنفسه لأعضاء اللجنة". وقال "إن تأسيسية الدستور تمارس عملها بالفعل، وقطعت شوطا طويلا، ويرأسها قاضي قضاة مصر"، كما يشير إلى أن "كل هذه الرؤى لا هدف لها سوى إطالة بقاء العسكري في مكانه وتعطيل النقل التام للسلطة". ويتفق معه في الرأي القيادي الإخواني السيد عبدالستار المليجي الذي يؤكد على تمثيل تأسيسية الدستور لكافة فئات المجتمع، كما أنها تمارس عملها في الإطار القانوني لها، وأن المساس بعملها سيعطل وضع الدستور، وقال إن بقاء سلطة التشريع لدى المجلس العسكري يخلق حالة من الهدوء النفسي والاطمئنان لدى فئات الشعب المختلفة، فهو من تولي هذه السلطة من بعد قيام الثورة وإن كانت لنا ملاحظات وتحفظ على الإعلان الدستوري المكمل، والوضع القانوني الصحيح هو أن يظل متوليا لهذه السلطة حتى ينتهي وضع الدستور وانتخاب مجلس الشعب، وبالتالي فالوضع الأمثل الآن أن يتم السيناريو كما هو دون التدخل في تجارب جديدة.
