انتقد مسئولون بشعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة أداء وسياسات مجلس إدارة الشركة العامة للخزف والصينى «شينى»، وأكدوا أن الشركة العريقة فى قطاع البورسلين والسيراميك لا تزيد حصتها، رغم ضخامتها، على 5% فقط من حجم السوق. وأكد أشرف هلال، رئيس الشعبة، أنه لا يصدق أن أرباح شركة بحجم «شينى» لا تزيد على 6 ملايين جنيه فقط سنوياً، وأن الشركات المثيلة بالقطاع الخاص تحقق أضعاف تلك القيمة. وأضاف «هلال» ل«الوطن» أن شركات قطاع الأعمال كانت تحصل على الدولار قبل التعويم بالسعر الرسمى 8.88 جنيه، ورغم ذلك لم تستطع منافسة القطاع الخاص والمستوردين فى الأسعار أو الجودة، مضيفاً: «التحجج بالتعويم كلام فارغ». ولفت إلى أن الشركة العامة للخزف والصينى (شينى) التابعة لقطاع الأعمال، رغم ضخامتها، لا تستطيع تلبية احتياجات السوق المصرية، ولا تستطيع منافسة شركات القطاع الخاص المحلية، فى حين أنها كانت تغطى السوق المصرى كله فى الستينات. وزعم «هلال» أن شركة الخزف والصينى يتم تدميرها لحساب بعض المحتكرين، وأن الشعبة لديها خطة لتطوير الشركة لتنتج 7 آلاف طقم شهرياً بدلاً من إنتاج 1000 طقم فقط فى الوقت الحالى. وقال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الخسائر التى تتكبدها شركة الخزف والصينى (شينى) تعود إلى سوء إدارة القائمين والمسئولين عن الشركة. وأضاف، ل«الوطن»، أن الحجج التى يسوقها مسئولو الشركة، من تحرير سعر الصرف، أو ارتفاع أسعار الطاقة، «حجج واهية»، لأنه من المفروض أن الشركة شأنها شأن شركات كثيرة تابعة للقطاع الخاص لا تحقق خسائر، بل تحقق إيرادات. وعن مقترحات النهوض بالشركة، قال «الطحاوى» إنه تقدم بمذكرة للدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، تتضمن حلاً لجميع السلبيات التى تحدث داخل «شينى»، إضافة إلى مقترحات مقدمة من شعبة الأدوات المنزلية، للنهوض بالشركة كى تعود إلى الطريق الصحيح، وتحقق أرباحاً تعادل ما يتحقق حالياً فى الشركات الخاصة، موضحاً أن المذكرة أكدت على ما صرح به الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من أن المال العام ملك للجميع، وأنه يتعين على الجميع التصدى لأى محاولة لتدميره أو التلاعب به.وأكد «الطحاوى» أنه بتنفيذ تلك المقترحات سترتفع أرباح الشركة من 6 ملايين إلى 85 مليون جنيه سنوياً. وأشار إلى أنه بمجرد علم رئيس مجلس إدارة شركة العامة للخزف والصينى (شينى) بالمقترحات التى تم رفعها للوزير «الشرقاوى» قررت الشركة وقف التعامل معه باعتباره أحد وكلاء الشركة. وأضاف أن المذكرة تضمنت رصداً لعدد من السلبيات، على رأسها أن مصنع الأدوات المنزلية يعانى من ضعف الطاقة الإنتاجية بشكل كبير، حيث لا ينتج أكثر من 50 إلى 70 طن شهرياً فقط، وذلك مقارنة بشركة فى القطاع الخاص المنافس الوحيد تنتج 1250 طناً شهرياً، لافتاً إلى أن ضعف الطاقة الإنتاجية يزيد من التكلفة ويقلل فرص المنافسة، ويعطى الفرصة لمنتجى القطاع الخاص للسيطرة على السوق المحلى. وتابع قائلاً إن الشركة لم تقم بتطوير منتجاتها منذ 15 عاماً تقريباً فى قطاع الأدوات المنزلية المرتبط بالتطوير والتحديث، وتكلفة منتجات شركة «شينى» مرتفعة عن السوق المحلى بنسبة تتراوح بين 30 و40%.وعن ارتفاع أسعار الغاز، قال «الطحاوى» إن حجة الشركة بأن خسائرها تأتى لمحاسبتها على 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بخلاف الشركات الأخرى التى تحاسب على 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، حجة ليس لها أساس من الصحة، مؤكداً أن كل طقم من الأدوات المنزلية يستهلك 200 ألف وحدة حرارية، أى ما يعادل 1.4 دولار، لكل طقم، وفى ظل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، 18 جنيهاً، سنجد أن تكلفة كل طقم من الغاز يوازى نحو 26 جنيهاً، فى حين وبنفس القياس سيكلف الطقم المنافس 19 جنيهاً فقط، متسائلاً: «هل يُعقل أن ترتفع الأسعار بمقدار من 30 إلى 40% فى حين أن فرق التكلفة لا يتخطى ال6 جنيهات فقط». وحول مقترحات تطوير الشركة، وتحقيق مزيد من الأرباح، قال «الطحاوى» إن المصنع يحتاج إلى خط إنتاج كامل بطاقة إنتاجية 300 طن شهرياً بما يعادل 7500 طقم مائدة. وأضاف أن المذكرة طالبت رئيس الشركة بالتنازل وعدم الإصرار على أن تكون المعدات وخطوط الإنتاج من ألمانيا أو إيطاليا لارتفاع التكلفة الاستثمارية عن قدرات الشركة، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لخط الإنتاج الألمانى أو الإيطالى نحو 27 مليون يورو، فى حين أن نفس الخط من الصين يعادل 4 ملايين يورو فقط، وبنفس الجودة، معلقاً: «إصراره يثير الريبة والشك».وتابع نائب رئيس الشعبة قائلاً إن المذكرة اقترحت أيضاً تصنيع 6 موديلات على الأقل، كل موديل يتضمن 12 نوع زخارف حتى نقترب من المنافسين الذين تبلغ موديلاتهم نحو 15 موديلاً، وكل موديل يتضمن 15 نوعاً، مشيراً إلى أن أحد المقترحات أيضاً هو فصل مصنع الأدوات المنزلية عن مصنع سيراميك الأرضيات والأدوات الصحية، لتقليل تكلفة الغاز من 7 إلى 5 دولارات. وطالبت المذكرة بعمل دراسات تسويقية لتصنيع وإنتاج ما يحتاجه المستهلك فى السوق المحلى لكى ترتفع المبيعات عكس ما يحدث حالياً، حيث تنتج الشركة منتجات لا يحتاجها السوق، وتتكدس بها المخازن، مما يمثل إهداراً لأموال الشركة.وأضاف أن المذكرة طالبت أيضاً باستقدام خبراء ومهندسين من الصين لتدريب العمالة المصرية، وكذلك الاستعانة بمواد خام صينية بدلاً من الألمانية والإيطالية، مثل أفراخ ديكورات الزخارف الذهب والفضة والبلاتين، مع وضع مواصفة ملزمة يتم التسلم من خلالها فى معامل الشركة. وأكدت المذكرة، بحسب «الطحاوى»، على ضرورة مراقبة خطوط الإنتاج والمخازن ومنافذ البيع بالشركة، وكذلك عمليات تسلم المواد الخام من الذهب والفضة والبلاتين والكرتون والفوم، بتزويد قطاعات الشركة بكاميرات مراقبة أسوة بالقطاع الخاص للسيطرة على المال العام، مع مراقبة مماثلة من وزارة قطاع الأعمال العام، والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، للحيلولة دون أى تلاعب ولحماية أموال الشعب.
