قال وزير خارجية السويد كارل بيلت، أمس، إنه ينبغي أن يراجع الاتحاد الأوروبي برامج المساعدات لمصر، وينبغي لصندوق النقد أن يمتنع عن دعم الحكومة. وأضاف بيلت، فى مقابلة معه، إن نفوذ أوروبا محدود للغاية على الجيش الذي يتمتع بنفوذ واسع في مصر، رغم أن علاقات الولاياتالمتحدة به أقوى، وإن العقوبات الاقتصادية ليست الرد الصحيح على إراقة الدماء. وتوقع كارل بيلت فترة من القمع الشديد مع وجود متشددين في قيادة مصر، مشيرا إلى أنه ينبغي على الاتحاد مواصلة الحديث مع كل الأطراف حتى يكون مستعدا حالما تسنح فرصة للعب دور في التوصل إلى حل. وأضاف وزير خارجية السويد "سيتعين علينا مراجعة برامج الاتحاد الأوروبي المختلفة لمعرفة أيها ملائم وأيها غير ملائم في الوضع الحالي، وسيكون من الصعب على صندوق النقد الدولي أيضا المضي قدما في هذا الوضع". مضيفا أنه "سيتعين على مجلس صندوق النقد تقييم ما إذا كانت هناك حكومة يمكن اعتبارها جديرة بالثقة فيما يخص السياسة الاقتصادية، وهو ما لا يبدو عليه الحال حتى الآن". ورفض بيلت الاتهامات للأوروبيين بعدم فعل ما يكفي منذ البداية لدعم انتفاضات الربيع العربي المطالبة بالديمقراطية، التي بدأت في 2011 قائلا "تحركنا بسرعة كبيرة وخصوصا مع مصر، وأعتقد أننا فعلنا كل ما كان بوسعنا عمله، وكان واضحا من البداية مدى صعوبة الوضع، وكانت هناك انقسامات عميقة مترسخة داخل المجتمع المصري"، وأضاف وزير خارجية السويد أن الجميع "هونوا من شأن المشكلات والمخاطر التي لازمت ما بدأ قبل نحو عامين ونصف"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي "بذل أقصى جهده من خلال مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كاثرين أشتون والمبعوث الخاص للاتحاد برناردينو ليون لتسهيل الحوار في مصر، حيث تواصلا مع الزعماء السياسيين والعسكريين". وقال بيلت "لا أعتقد أن هناك أي مجال للوساطة حاليا، الفرص التي ربما كانت متاحة هناك قبل نحو أسبوع أو أسبوعين نسفها ما حدث"، مضيفا أنه "في حين أن الموقف الأخلاقي للاتحاد الأوروبي واضح، فلن يكون للعقوبات الاقتصادية تأثير كبير"، مضيفا أنه "من المهم إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع أوسع نطاق ممكن من المجتمع المصري".
