قال الشيخ الحدوش أحد أبرز قيادات السلفية الجهادية بالمغرب، إنه تسلم استدعاءً من قبل الأمن الوطني (الشرطة) بمدينة تطوان، شمال البلاد، من أجل المثول أمامه الثلاثاء، دون توضيح أسباب ودوافع هذا الاستدعاء. وكان الحدوشي اعتقل في 12 يونيو 2003 وحكم عليه ب30 عاما سجنا نافذا بتهمة "الإرهاب"، على خلفية التفجيرات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في 16 مايو 2003، قبل أن يتم الإفراج عنه في 4 فبراير 2012 بموجب عفو ملكي. وكان المغرب اعتقل مئات الأشخاص بتهمة الانتماء لتيار "السلفية الجهادية" عقب التفجيرات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، مساء يوم 16 مايو 2003، وتمت محاكمتهم بموجب قانون "مكافحة الإرهاب". وعقد علماء دين وناشطون حقوقيون، أواخر شهر مارس الماضي، بالعاصمة المغربية، الرباط، لقاءً تشاوريًّا من أجل تسوية ملف هؤلاء المعتقلين، يعد الأول من نوعه بالبلاد منذ تفجيرات الدار البيضاء، وانتهى بالاتفاق على عقد لقاء ثانٍ دون تحديد موعد لذلك. وأكد بيان صدر في ختام هذا اللقاء التشاوري عزم منظميه على "مواصلة التشاور في لقاء ثان بحضور فاعلين رسميين لإنضاج الشروط الضرورية للبحث في سبل تسوية هذا الملف في أبعاده المختلفة"، دون أن يحدد موعد اللقاء الثاني. وشدد اللقاء على أهمية "استعراض وجهات نظر مختلف الفاعلين المعنيين بهذه القضية بشأن "الانتهاكات والتجاوزات التي طبعت مسار هذا الملف"، وفق البيان سالف الذكر. كما بحث آفاق اندماج المتعقلين من تيار "السلفية الجهادية" و"التعقيدات التي تواجههم داخل السجن وخارجه، سواء الإقصاء من برامج الاندماج داخل السجن أو تعطيل حقوقهم المدنية والمهنية في علاقاتهم بالإدارة والمصالح العمومية"، بحسب البيان. وشارك في اللقاء ممثلون عن هيئتين حقوقيتين رسميتين هما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، إلى جانب علماء دين سلفيين بارزين، وممثلات عن عائلات المعتقلين على ذمة ما يعرف ب"السلفية الجهادية"، ومنظمات حقوقية مغربية غير حكومية. وكان ناشطون حقوقيون مدنيون وسلفيون وسياسيون، أبرزهم قياديون بحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، عبروا في وقت سابق من العام الجاري عن أملهم في التوصل إلى حل نهائي مع الدولة يفضي إلى طي ملف السلفية الجهادية وإطلاق سراح جميع المعتلقين قبل حلول الذكرى العاشرة لتفجيرات الدار البيضاء.
