طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، كافة سلطات الدولة باحترام حجية الأحكام القضائية والتعاون على تنفيذها وخاصة تلك الأحكام الصادرة من المحاكم العليا، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا؛ حفاظاً على الاستقرار والسلام الاجتماعي الذي لا يقوم إلا باحترام سيادة القانون والالتزام بمقتضى حجية الأحكام القضائية. وقال المجلس، خلال اجتماع لجنته التنفيذية في اجتماع طارئ برئاسة د.محمد فايق نائب رئيس المجلس، إن احترام حجية الأحكام القضائية واجبة التنفيذ باعتبارها أهم ضمانات حقوق المواطن المصري، وإحدى الدعامات الأساسية لدولة القانون التي لا تقوم إلا على احترام سيادة القانون واستقلال القضاء ومبدأ التوازن بين السلطات واحترام كل سلطه لحدود اختصاصاتها بما يحقق تعاونها وليس تصادمها. وأضاف:"إن أي تطاول على حجيه الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والتي تعتبر قمة اعتبارات النظام العام، تمثل تهديداً مباشراً لدولة القانون وانتهاكا لحقوق المواطن المصري".