أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن أي تطاول علي حجية الاحكام القضائية واجبة التنفيذ؛ والتي تعتبر قمة إعتبارات النظام العام ، يمثل تهديداً مباشراً لدولة القانون وإنتهاكاً لحقوق المواطن المصري ، لافتا إلي ضرورة إحترام حجية الاحكام القضائية واجبة التنفيذ بأعتبارها أهم ضمانات حقوق المواطن المصري والدعامات الاساسيه لدولة القانون. وأشار المجلس ، في بيان له الثلاثاء عقب اجتماع اللجنة التنفذية للمجلس في جلسة طارئة، إلي أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 يونيو 2012 قد نص علي أنه لما كانت إنتخابات مجلس الشعب قد إجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها ،فإن مؤدي ذلك ولازمه-علي ما جري به قضاء هذه المحكمه - أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلآ منذ انتخابه ، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون إعتباراً من التاريخ المشار إليه ، دون حاجة إلي إتخاذ أي إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة. واستند المجلس في بيانه علي حيثيات حكم الدستورية في وجوب إلتزام كل سلطات الدولة بإحترام حجية الأحكام القضائية، والتعاون علي تنفيذها وخاصة تلك الاحكام الصادرة من المحاكم العليا وعلي رأسها المحكمه الدستورية العليا ، وكل ذلك حفاظاً علي الاستقرار والسلام الاجتماعي الذي لا يقوم إلا بإحترام سيادة القانون والالتزام بمقتضي حجية الأحكام القضائية .