منعت أجهزة الأمن الليبية، المكلفة بتأمين منفذ مساعد البري على الحدود "المصرية - الليبية"، العمالة المصرية من دخول ليبيا بحجة أن جميع التأشيرات التي حصل عليها العمال الذين توافدوا على الحدود لدخول ليبيا مزورة، وأصرت على موقفها، ما أدى إلى حدوث حالة من التذمر بين العمال المصريين المتجهين للعمل بليبيا، والعائدين من إجازة عيد الفطر مع أسرهم في مصر. وتكدست ما يزيد عن 200 سيارة ميكروباص على الحدود محملة بالعمالة المصرية، بداخلها حوالي 3 آلاف عامل، بالإضافة إلى 400 سيارة نقل ثقيل محملة بالبضائع، ما أدى إلى حدوث شلل تام في حركة السفر على الحدود. وفي الوقت نفسه، أكدت مديرية أمن مطروح أن الجانب الليبي أخطر إدارة شرطة منفذ السلوم البري بمنع دخول العمالة المصرية للأراضي الليبية بسبب أنها غير حاصلة على إقامات، ما جعل العمال يبدون استيائهم وتضررهم من السلطات الليبية بسبب إبعادهم دون أسباب جدية. وأضافت مديرية أمن مطروح أنه تم إقناع العمالة المصرية بالعودة إلى بلادهم للحصول على تأشيرات صحيحة، ما نتج عنة خروج عدد 140 ميكروباص من منفذ السلوم البري حتى الآن على الحدود "المصرية - الليبية" وإعادتهم مرة أخرى متوجهين إلى محال إقامتهم، وتقوم أجهزة الأمن بإدارة شرطة منفذ السلوم البري بالتعامل مع الجزء المتبقي وإقناعهم بالعودة إلى داخل الأراضي المصرية وذلك بالتنسيق مع الأمن العام والأمن الوطني بمطروح.