طرحت جمعية الشباب للتنمية الشاملة بالأقصر، مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد، وحالة الاستقطاب السياسي بين المصريين. قال جلال محمد جلال رئيس الجمعية، إنهم يطرحون مبادرتهم فى إطار مساعي الأزهر الشريف لحل الأزمة الراهنة بمصر، مطالبا مؤسسات المجتمع المدني بدراستها والإضافة عليها أو تعديلها. وتضمن المبادرة البنود التالية: 1 - إعلان رئاسة الجمهورية الحالية عن تعديل لخارطة الطريق التى أعلن عنها الجيش فى الثالث من يوليو 2013 تقضى بالاتي : أ- استمرار عمل اللجنة القانونية المشكلة لتعديل مواد دستور 2012 وليس هناك سقف معين للتعديلات إذ من الممكن يصدر عنها وعن لجنة الخمسين التى سوف تشكل من كافة أطياف المجتمع بما فيه التيارات الإسلامية دستورا جديدا للبلاد والانتهاء من ذلك يكون فى مدة أقصاها 20-9-2013. ب- الاستفتاء على رجوع الرئيس المعزول محمد مرسى كرئيس للجمهورية فى نفس ذات الاستفتاء ليكون شكل الاستفتاء كالتالى : هل توافق على الدستور الجديد للبلاد؟ نعم لا هل توافق على عودة الرئيس المعزول كرئيس للجمهورية؟ نعم لا فى حالة الموافقة على الدستور والموافقة على عودة الرئيس المعزول يقوم الرئيس المعزول بحلف يمين دستورية جديدة أمام المحكمة الدستورية والعمل بالدستور الجديد فورا على أن تتحدد مدة الرئيس مرسى كأربع سنوات جديدة تبدأ فى الأول من أكتوبر 2013 وتنتهى ب30-9-2017 ويتم تغير القيادة الحالية للقوات المسلحة ويختار مجلس الدفاع الوطني قيادة عسكرية جديدة للبلاد, فى حالة الموافقة على الدستور وعدم الموافقة على عودة الرئيس المعزول يتم الدعوة لانتخابات رئاسية محددة بالدستور الجديد فى الأول من نوفمبر 2013 فى حالة رفض الدستور الجديد والموافقة على عودة الرئيس المعزول يعود الرئيس المعزول رئيسا للجمهورية ويعود العمل بدستور 2012 على أن تكون نهاية مدته بناء على الفترة الرئاسية السابقة التى تنتهى ب30-6-2016 مع وجود حصانة قانونية لكل أطراف ثورة 30 يونيو من المساءلة القانونية إلا إذا ارتكبت جرائم جنائية. فى حالة رفض الدستور ورفض عودة الرئيس المعزول يعود العمل بدستور عام 1971 مع إقرار تعديلاته التى تمت فى 19 مارس 2011 بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية فى الأول من نوفمبر 2013. يجرى الاستفتاء تحت إشراف قضائى كامل وتحت مراقبة من جميع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات الدولية الراغبة فى ذلك. 2 - عقد مؤتمر للمصالحة العامة وتجنب التمادى فى حالة الاستقطاب السياسى الحالية لنتجنب ما لا يحمد عقباه. 3- تحصين كل الأشخاص قانونيا من بعد أحداث 30 يونيو وذلك لا يشمل الجرائم الجنائية. 4 - فض جميع الاعتصامات بشكل فورى مع توقيع الجميع على وثيقة بعدم الدعوة لمليونيات من شأنها تعطيل حياة المواطنين وتهديد السلم العام وتكدير الصفو المجتمعى. 5 - إعادة فتح جميع القنوات المغلقة مع وجود وثيقة شرف إعلامية من شأنها تهدئة جميع الأطراف. 6 - تكون رئاسة الجمهورية الحالية ومجلس الوزراء والقوات المسلحة هى الجهات الراعية لتلك الخارطة الجديدة للطريق.
