ناقشت لجنه شباب الوفد بالشرقية برئاسة "محمد ذكى" رئيس اللجنه المقترح الذى تقدم به هانى شهوانى المحامى عضو اللجنة وعضو لجنه الحريات بحزب الوفد بالشرقية تحت عنوان وثيقه 30 يونيو " ماذا بعد 30 يونيو 2013 " حيث اقترحت اللجنه تقديم هذه الوثيقة إلى جبهه الانقاذ الوطنى لتكون خارطه طريق بعد 30 يونيو القادم والتى تشمل الخطوات التى يجب تنفيذها وهى تشكيل مجلس رئاسى " مدنى - عسكرى " لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد على أن يكون المجلس من عضو من المجلس العسكرى ورؤساء الاحزاب السياسية الفعالة فى الشارع المصرى وبعض الشخصيات العامه والقضاه . اكدت اللجنه على ان يتولى منصب رئيس الجمهورية " رئيس المحكمه الدستورية العليا " كما هو متبع فى اغلب دول العالم فى تلك الظروف ، على ان يكون قراره وفقا إلى ما ينتهى إليه المجلس الرئاسى .
كما أقترحت اللجنه ان يتم الدعوه لانتخابات رئاسيه مبكره خلال 3 شهور بنفس شروط وقواعد الانتخابات الرئاسيه السابقه .
وأكدت الوثيقة على تجميد الدستور الحالى والعودة للعمل بدستور سنة 1971 بعد تعديله باستفتاء " نعم " 14 مارس 2011 ، حيث تم التوافق عليه بنسبه مشاركه تبلغ أكثر من ضعف نسبه المشاركه بالدستور الحالى .
وفى ختام الوثيقة اشارت اللجنه على ان يتولى المجلس الرئاسى تشكيل لجنه قانونيه مكونه من " قضاة وسياسيون – ومحامون – ونقابيون " ليكون دورها :
صياغه قانون الانتخابات البرلمانيه فى موعد غايته 3 أشهر من تاريخ تأسيسها والدعوه لانتخابات برلمانيه خلال الثلاث أشهر التاليه من صدور هذا القانون .
وكذلك تقوم اللجنه القانونية بمراجعة كافة القوانين التى صدرت منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الان ، وتفعيل استفتاء " نعم " 19 مارس 2011 لتعديل واعادة صياغه ومراجعه دستور 1971 ، وصياغه أى قانون ذو حاجه ملحه للشعب المصرى على ان يقوم البرلمان المنتخب بمراجعه كل القوانين التى اصدرتها اللجنه القانونيه .
