عقدت "الجبهة الوطنية"، اجتماعًا طارئًا، أمس، لبحث أسباب تأخر الرئيس محمد مرسي في تنفيذ مطالب وثيقة "التوافق الوطني"، بشأن تشكيل مؤسسة رئاسية تشارك فيها القوى السياسية والثورية، وتعيين نواب له من الليبراليين والأقباط والمرأة، وأن يكون رئيس الوزراء مستقلا، بينما أكد حزب الحرية والعدالة -الجناح السياسية للإخوان-، أن إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد سيكون نهاية الأسبوع الجاري. وكشف تقادم الخطيب عضو شباب الجمعية الوطنية للتغيير وأحد الموقعين على وثيقة "التوافق الوطنى"، أن الاجتماعات الأخيرة شهدت قلقًا بين الحضور حول التأخير فى تنفيذ الوعود، وقال، إنه يعتقد أن السبب في التأخير يعود لانتظار مصير حل البرلمان أمام القضاء الإدارى، وأشار إلى أن ذلك يعنى أن الدكتور مرسى مازال يقع تحت ضغوطات الجماعة ومكتب الإرشاد، رغم محاولاته للظهور بمظهر الرئيس التوافقى، ولكن الأمر يتضح لحظة بعد لحظة بأن رجال المهندس خيرت الشاطر يحاصرونه فى القصر الرئاسى. وردًا على هذا الهجوم، كشف ناصر عباس القيادي في حزب الحرية والعدالة عن تكثيف الحزب لمشاوراته مع القوى السياسية للإعلان عن "اسم رئيس الوزراء" نهاية الأسبوع الجاري، وقال، إنه من المحتمل أن يؤدي اليمين الدستورية يوم السبت المقبل، واعترف بوجود خلافات بين الحزب والقوى السياسية طوال الفترة الماضية حول من يتولى المنصب لم تحسم حتى الآن. وأضاف، أن "الحزب تراجع عن اختيار شخصية من داخله، لتولي المنصب، كما تراجع عن مقترح بإشراف الدكتور مرسي على "الحكومة"، بعد التزام الحزب بما توصل له مع القوى السياسية بأن يكون رئيس الوزراء من خارجه.