انتقدت «الجبهة الوطنية»، خلال اجتماعها الطارئ، أمس، تأخر الرئيس محمد مرسى فى تنفيذ وعوده، بشأن تشكيل مؤسسة رئاسية تشارك فيها القوى السياسية والثورية، وتعيين نواب له من الليبراليين والأقباط والمرأة، وأن يكون رئيس الوزراء مستقلاً، فى الوقت الذى عبر فيه عدد من أعضائها عن قلقهم إزاء ضعف الاتصال مع جماعة الإخوان خلال الفترة الماضية. وقال وائل قنديل، عضو الجبهة الوطنية، ل«الوطن»: ناقشنا خلال الاجتماع العاجل، أمس، ضرورة سرعة تنفيذ الرئيس لتعهداته، إلا أنه أشار إلى أن الفترة الماضية ما زالت غير كافية للحكم عليه. وقال تقادم الخطيب، عضو شباب الجمعية الوطنية للتغيير وأحد الموقعين على وثيقة «التوافق الوطنى»، إن أغلب أعضاء الجبهة طلبوا عقد اجتماع عاجل لبحث أسباب تأخر الرئيس فى تنفيذ وعوده رغم مرور 10 أيام على توليه المنصب، مؤكداً أن هناك أزمة تلوح فى الأفق حال تراجعه عن تنفيذ هذه الوعود. وكشف أن الاجتماعات الأخيرة شهدت قلقاً بين الحضور حول التأخير فى تنفيذ الوعود، وقال إنه يعتقد أن السبب فى التأخير يعود لانتظار مصير حل البرلمان أمام القضاء الإدارى، وأشار إلى أن ذلك يعنى أن الدكتور مرسى ما زال يقع تحت ضغوطات الجماعة ومكتب الإرشاد، رغم محاولاته للظهور بمظهر الرئيس التوافقى، ولكن الأمر يتضح لحظة بعد لحظة بأن رجال المهندس خيرت الشاطر يحاصرونه فى القصر الرئاسى. وقال أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 أبريل، إن الاتصال انقطع منذ فترة بين الجبهة الوطنية وممثلى الإخوان، فضلاً عن إجراء مشاورات حول المؤسسة الرئاسية والحكومة الائتلافية دون الاستعانة بآرائنا، بعكس الاتفاق السابق. ورد على خفاجى، أمين عام الشباب فى حزب الحرية والعدالة فى الجيزة، بأن وثيقة التوافق الوطنى تضمنت 6 بنود ولم تتطرق إلى توقيت تنفيذها. وكشف ناصر عباس، القيادى فى حزب الحرية والعدالة، عن تكثيف الحزب لمشاوراته مع القوى السياسية للإعلان عن «اسم رئيس الوزراء» نهاية الأسبوع الحالى، وقال إنه من المحتمل أن يؤدى اليمين الدستورية يوم السبت المقبل، واعترف بوجود خلافات، لم تحسم حتى الآن، بين الحزب والقوى السياسية طوال الفترة الماضية حول من يتولى المنصب. وأضاف أن «الحزب تراجع عن اختيار شخصية من داخله، لتولى المنصب، كما تراجع عن مقترح بإشراف الدكتور مرسى على «الحكومة»، بعد التزام الحزب بما توصل له مع القوى السياسية بأن يكون رئيس الوزراء من خارجه. وأرجع عباس، سبب التأخير إلى المشكلات التى تتضاعف يومياً أمام الرئيس، وعلى رأسها فكرة الأمن، محذراً من مزيد من التدهور الأمنى، لأن شهر يوليو يتسم ب«الاسترخاء»، فى وزارة الداخلية لتنفيذ حركة التنقلات السنوية، وأوضح أن هناك خللاً يجب علاجه سريعاً بعد أن وصلت الشكاوى المقدمة إلى «ديوان المظالم» إلى رقم أسطورى خلال ساعات. وقال الدكتور عبدالموجود درديرى، القيادى فى حزب الحرية والعدالة: لا يقلقنا تأخر إعلان الحكومة، لكن ما يقلقنا أن تتحكم الأقلية فى قرار الأغلبية، ويجب أن يدرك رئيس الجمهورية أن الشعب ينتظر منه ومن حزبه، تخليصهم من النظام السابق، ونخشى أن تلبى الحكومة القادمة «المطالب السياسية» ولا تلبى احتياجات الناس فى الخبز والبنزين والأمن. وأضاف: هناك حساسية مفرطة يتعامل بها «الحرية والعدالة» فيما يتعلق بتشكيل الحكومة لإرضاء الأقلية فى بعض الأحيان على حساب الأغلبية، ويجب عليهم كسر هذه القيود لصالح الشعب وألا يستجيبوا للأقلية التى لا تعبر عن الشارع. وناشد رئيس الجمهورية بضرورة إعلان تشكيل مؤسسة الرئاسة والحكومة قبل سفره إلى السعودية. ويرى يسرى العزباوى، الباحث السياسى فى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن الوعود الانتخابية تختلف كثيراً عن التنفيذ، مشيراً إلى أن الرئيس وقتما وقع على وثيقة «التوافق الوطنى»، كان يبحث عن الحشد الوطنى ضد منافسه الفريق أحمد شفيق، وأوضح أن قيادات جماعة الإخوان تحدثوا عن الوعود وكأنها نفذت بالفعل، وقال: هذه عادتهم الدائمة حينما يتحدثون عن «التوافق» «أقوال لا أفعال»، حسب وصفه. وأضاف أن الجبهة الوطنية لن تستطيع إلزام الرئيس بتنفيذ تعهداته، فهى مجرد «جبهة ضغط»، تقدم توصيات، مشيراً إلى أن الموقف الراهن يدفع الرئيس نحو الاهتمام أكثر بالتيارات السلفية صاحبة الحشد الجماهيرى الأقوى خصوصاً فى أزمة «المادة الثانية» من الدستور.
