أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من سعد الدين نجيب المحامى، ضد المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين يتهمه فيه بالتحريض والعصيان ضد نظام الدولة وإراقة الدماء، لنيابة شمال الجيزة للتحقيق فيه. وقال المحامي في بلاغه الذى حمل رقم 1823 إن الشاطر الذى لم يكن له أى شأن بالعمل السياسى وأحد أعضاء جماعة ليس لها أى صفة قانونية، صرّح لجريدة التحرير يوم 16 يونية 2012 بأن الثورة القادمة ستكون دموية وكارثية، مما يجعله تحريض على إراقة الدماء والانقلاب على الحكم والنظام فى الدولة باستغلال الثورة. وأضاف البلاغ أن الشاطر حرض الناس على العصيان والتمرد ضد نظام الدولة واستند فى تحريضه على سيل من الاتهامات، وأرفق مقدم البلاغ صورة من الخبر المنشور بعنوان (الشاطر: الثورة القادمة ستكون أكثر دموية"، و نائب المرشد ل:"واشنطن بوست"على الدولة الأجنبية ألا تتحرك بسرعة وتعترف بشفيق رئيسا). وأكد البلاغ أن الشاطر ارتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 174 من قانون العقوبات، التى تنص على معاقبته بالحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه لأنه حرض على قلب نظام الحكم المقرر فى القطر المصرى أو على كراهيته أو الازدراء به، و تحبيذ أو ترويج المذاهب التى ترمى لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية.
