أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من سعد الدين نجيب المحامى بالنقض ضد المهندس خيرت الشاطر يتهمه فيها بالتحريض والعصيان ضد نظام الدولة لنيابة شمال الجيزة للفحص واتخاذ اللازم قانونا فيه. وقال البلاغ الذي حمل رقم 1823 أن خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لم يكن له أي شأن بالعمل السياسي، حيث أن الجماعة التى هو عضو بها لا تحمل أى صفة قانونية، وأضاف البلاغ ان الشاطر صرح في جريدة التحرير في يوم 16 يونيه 2012 بان الثورة القادمة ستكون دموية و كارثية، مما يعد تحريض على إراقة الدماء والانقلاب على الحكم والنظام فى الدولة باستغلال الثورة، وجاء ذلك من خلال استغلاله لجانب الدين فى نفوس الشعب- بحسب البلاغ-. وأضاف البلاغ أن الشاطر حرض الناس على العصيان والتمرد ضد نظام الدولة واستند فى تحريضه على سيل من الاتهامات. وأرفق فى البلاغ صورة من الخبر المنشور فى جريدة التحرير بعنوان:"الشاطر: الثورة القادمة ستكون أكثر دموية"، و نائب المرشد ل:"واشنطن بوست": على الدولة الأجنبية الا تتحرك بسرعة و تعترف بشفيق رئيسا". وأوضح البلاغ أنه ارتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 174 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس بمدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه, لأنه حرض على قلب نظام الحكم أو على كراهته أو الازدراء به، و تحبيذ او ترويج المذاهب التى ترمى الى تغيير مبادئ الدستور الأساسية او النظم الأساسية. البلاغ يستند لتصريحات الشاطر للصحف وتحذيره من ثورة دموية.. ويطالب بمحاكمته بتهمة التحريض لقلب نظام الحكم