يتوقع كثيرون أن تشكل الانتخابات التشريعية الفرنسية فى يونيو المقبل عاملاً حاسماً فى نجاح الرئيس الفرنسى ذى الخلفية الاشتراكية فرانسوا أولاند فى الإيفاء بوعوده الانتخابية، فإذا استطاع اليسار تحقيق أغلبية مريحة فى البرلمان، سيتمكن أولاند من تنفيذ برنامجه الانتخابى، أما إذا صدقت التوقعات التى تتنبأ بإمكانية سيطرة اليمين على البرلمان، فإن شكوكاً تدور حول مدى قدرة أولاند على تنفيذ برنامجه. وقال المحلل السياسى أبو بكر الصغير فى تصريحات ل«الوطن» إن «فوز أولاند بنسبة 51.6% فقط، عكس انقساماً واضحاً داخل المجتمع الفرنسى». وأضاف أن «أولاند - الذى شكل عودة الاشتراكيين بعد 17 عاماً من حكم الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران - لم يتمكن من حسم الانتخابات بأغلبية مريحة من شأنها أن تضمن له فترة حكم مستقرة، وذلك ينعكس بدوره على توقعات نجاح اليسار فى الفوز بأغلبية برلمانية». وتوقع لفرنسا سيناريو «حكم المقعدين»، أى أن يمسك اليسار زمام السلطة التنفيذية، فيما يتولى اليمين السلطة التشريعية، وهو السيناريو الوارد برأيه لأن الانتخابات ستشهد ردة فعل قوية من أحزاب اليمين للحيلولة دون احتكار الاشتراكيين واليسار للحكم. ويعد افتقار أولاند لارتياح بين أوساط رواد المال والأعمال هاجساً خطيراً للرئيس الجديد، بحسب الصغير، الذى يرى أن هؤلاء سيحاولون حماية مصالحهم وتدارك هزيمة اليمين فى انتخابات الرئاسة. وعليه رجح الصغير أن يشهد البرلمان المقبل معركة شرسة، خاصة فى ظل صراعات المصالح التى تمس استقرار فرنسا الاقتصادى والمالى. ولدى سؤاله عن احتمالات تحالف أحزاب اليمين خلال الانتخابات المقبلة، استبعد الصغير عقد أى تحالفات، لكنه قال إن المصالح ووحدة الأهداف سوف تجمع اليمين ليحول دون احتكار اليسار للبرلمان، حيث إن أوضاع الأحزاب اليمينية ستصبح مهددة بفوز اليسار، الذى سيصدر قوانين وتشريعات جديدة لتقليص دور اليمين وإقصائه. وعن مصير فرنسا فى حال فاز اليمين، توقع الصغير ألا يكون باستطاعة أولاند إجراء الإصلاحات، حيث ستقف له الأغلبية البرلمانية بالمرصاد، مما ستكون له انعكاسات على الوضع الاقتصادى، سواء فى أنظمة العمل أو توزيع الثروات التى يملكها الأغنياء، مضيفا أن مشكلات فرنسا ستزداد وخصوصاً مشكلة البطالة التى وصلت إلى 10% مؤخراً، وهى نسبة غير مسبوقة.
