أعلنت الدكتورة نهال عادل، المنسق الإقليمي للمشروع التابع للنيباد والاتحاد الإفريقي، أن ممثلي المكتب الاستشاري الدولي "الألماني – البلجيكي" سيبدأون الخميس المقبل، ولمدة شهرين، زياراتهم الميدانية للدول الأعضاء بمشروع المجري الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وذلك ضمن مرحلة الإعداد لدراسة "الأطر القانونية والمؤسسية وتحديد احتياجات التدريب". وقالت "عادل" في تصريحات صحفية اليوم، إن الفريق سينظم برامج تدريبية لبناء القدرات لكافة الدول المشاركة، للمشروع، بهدف الوصول لمستوى مقبول من العلم والدراية بمكونات الملاحة النهرية، وأهم متطلباتها ووسائل الأمن والأمان المشروع، حيث يساهم بفاعلية في ربط منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط، شاملاً الدول الأوروبية، بما يعمق الشراكة الإفريقية – الأوروبية. أضافت أن الزيارات الميدانية تستهدف التعرف عن قرب على الاحتياجات الفعلية للدول الأعضاء، وحتى تكون الدراسات المطلوبة من المكتب الدولي متكاملة الجوانب، وتتسم بالواقعية، بما يساعد على وضع برامج تدريبية للكوادر البشرية لهذه الدول، وفقا لمستوى الخبرات الموجودة حاليا، في إشارة منها إلى نجاح الدورة الأولى التي نفذتها مصر لعدد من هذه الكوادر. وأوضحت أن البرامج التديبية القادمة للكوادر البشرية ستكون أكثر تفصيلا، وذلك بالتنسيق مع منظمة "الكوميسا"، التي قالت إنها تقدم كافة أشكال الدعم المطلوبة لنجاح المشروع، مشيرة إلى التفاوض حاليا مع بنك التنمية الإفريقي لتقديم التمويل اللازم لتنفيذ مرحلة دراسات الجدوى الاقتصادية، كمنحة تقدر بنحو 10 ملايين دولار. وأكدت أنه تم الاتفاق على تنظيم رحلة ميدانية لأعضاء اللجنة التوجيهية العليا للمشروع، إلى مشروعات مماثلة بكلٍ من بلجيكا وألمانيا؛ للتعرف عن قرب على تجارب ملاحية للأنهار المشتركة بالدولتين، وذلك قبل عرض المكتب الدولي تقريره النصفي عن أعماله خلال الفترة الماضية في أكتوبر المقبل، ويتضمن مقترحات الدول الأعضاء، ورؤيتهم فيما يتعلق بالإطار المؤسسي، والقانوني، كذلك مجالات التدريب الأكثر تفصيلا، وفقًا لاحتياجات وطبيعة كل دولة. كما أوضحت أنه يمكن أيضا تنفيذ مشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يهدف لتوفير آفاق جديدة للتعاون، فيما يتعلق بالبنية التحتية، وتنظيم الاتصالات، والتدريب، وتطويرالمحتوى الثقافي، وتوثيق التراث الثقافي والطبيعي في إفريقيا، وإقامة القرى والمدن الذكية، علاوة على أن المشروع يشمل تقديم الدعم الفني في جميع مجالات بناء القدرات والتدريب والتنمية البشرية، على أن يكون حجر الزاوية الحقيقي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
